أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الثلاثاء ان الدولة قد خصصت 1100 مليار دينار لاعادة هيكلة و انعاش القطاع الصناعي العمومي. و أوضح بن مرادي الذي كان يتحدث للاذاعة الوطنية ان "الحكومة قد حاولت منذ سنوات ثلاثة تنظيم القطاع الصناعي العمومي بحيث قام مجلس مساهمات الدولة مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات 30 لتسيير المساهمات كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات و سوق من دعم مالي معتبر". و أضاف الوزير انه عند الانتهاء من هذا العمل خلال الاسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة "فان اكثر من 1100 مليار دينار (16 ملير دولار) ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي" موضحا ان القطاع الخاص قد استفاد هو الاخر من برنامج جديد لتاهيل 386 مليار دينار التي ستشمل 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في افق 2014. و عن سؤال حول مستقبل الاستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007 أوضح الوزير "اننا لا نخفي شيئا الا انني اعتقد بان الحكومة اليوم قد لاحظت في ظرف سنتين او ثلاث ان تشجيع الاستثمارات من قبل المؤسسات الخاصة و الشركاء الاجانب في إطار الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم يعط نتائج في الميدان". كما أشار إلى ان "الامر كان يتعلق بان يتم تحقيق الاستثمارات العمومية في المنشات الاقتصادية و الاجتماعية و ان يقوم نشاط القطاع الخاص الوطني و الاجنبي باخذ المشعل فيما يخص الاستثمارات الصناعية و الاستثمارات المنتجة الا ان الحصيلة التي تمت منذ سنتين و نصف قد اظهرت بان الاستثمارات الاجنبية المباشرة خارج المحروقات لم تتعد ملياري دولار على مدار العشرية الممتدة بين 2000 -2010 و ان الاستثمارات الخاصة الوطنية لم تتعد نسبة 25 % من مجموع الاستثمارات الوطنية". و تابع بن مرادي في ذات الصدد ان "هذه الحصيلة قد اظهرت بان هناك اختلالات و ان الاستثمارات من خلال النفقات العمومية لم يكن لها اثر ايجابي على النمو كما توقع له". و أشار بن مرادي من جهة أخرى إلى ان الندوة الافريقية ال19 لوزراء الصناعة التي تجري اشغالها في الجزائر العاصمة خصصت لتطبيق مخطط العمل من أجل تعجيل التنمية الاقتصادية في افريقيا الذي صادق عليه القادة الافارقة سنة 2008 في اديس ابابا. و أوضح الوزير ان "هذا المخطط يكتسي اهمية خاصة لان افريقيا تشهد تاخرا كبيرا في مجال تصنيع و تحويل المواد الاولية" مضيفا ان اربع بلدان افريقية فقط من بينها الجزائر وجنوب افريقيا بلغت المرتبة الاولى في هذا المجال. و أشار في نفس السياق إلى ان الندوة الافريقية ال19 لوزراء الصناعة تمثل فرصة لتوفير الظروف اللازمة لتطبيق مخطط العمل من أجل تعجيل التنمية الاقتصادية في افريقيا. و يتعلق الامر اساسا بوضع إطار للمتابعة و التقييم و تعبئة الموارد المالية و تعزيز الاليات الدستورية من أجل تطبيق فعال للمخطط المذكور. و يشكل تمويل هذا المخطط احد المواضيع الرئيسية للندوة الافريقية ال19 لوزراء الصناعة . و قال الوزير ان الموارد المالية ستاتي في ان واحد من مانحي الاموال و تعبئة الادخار الداخلي و الاستثمارات المباشرة الاجنبية. و أكد بن مرادي ان "تذبذب اسعار المنتجات في الاسواق الدولية يتسبب في اضعاف البلدان الافريقية. ولهذا يجب تحويل المواد الاولية الافريقية محليا للاستفادة من قيمتها المضافة و تقليص تبعيتنا للواردات". و اضاف يقول "انه من السابق لاوانه التطلع إلى اسواق خارجية لان حاجيات السوق الوطنية كبيرة جدا مما يستدعي تحديد اهداف لتلبية الحاجيات الوطنية اولا".
