أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي، الثلاثاء، أن الدولة قد خصصت 1100 مليار دينار لإعادة هيكلة وإنعاش القطاع الصناعي العمومي. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الحكومة حاولت منذ ثلاث سنوات تنظيم القطاع الصناعي العمومي، بحيث قام مجلس مساهمات الدولة مؤخرا بدراسة ملفات تطوير كل واحدة من الشركات ال30 لتسيير المساهمات، كما استفادت المؤسسات التي لها قدرات وسوق من دعم مالي معتبر". و أضاف الوزير انه عند الانتهاء من هذا العمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، "فان أكثر من 1100 مليار دج (16 مليار دولار) ستكون قد استثمرت في القطاع العمومي"، موضحا أن القطاع الخاص قد استفاد هو الأخر من برنامج جديد لتأهيل 386 مليار دج التي ستشمل 20000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في أفق 2014. وعن سؤال حول مستقبل الإستراتيجية الصناعية التي شرع فيها سنة 2007 ، أوضح الوزير "أننا لا نخفي شيئا إلا أنني اعتقد بان الحكومة اليوم قد لاحظت في ظرف سنتين أو ثلاث أن تشجيع الاستثمارات من قبل المؤسسات الخاصة و الشركاء الأجانب في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعط نتائج في الميدان". كما أشار إلى أن "الأمر كان يتعلق بان يتم تحقيق الاستثمارات العمومية في المنشات الاقتصادية و الاجتماعية، و أن يقوم نشاط القطاع الخاص الوطني و الأجنبي بأخذ المشعل فيما يخص الاستثمارات الصناعية و الاستثمارات المنتجة إلا أن الحصيلة التي تمت منذ سنتين و نصف قد أظهرت بان الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات لم تتعد ملياري دولار على مدار العشرية الممتدة بين 2000 -2010 و أن الاستثمارات الخاصة الوطنية لم تتعد نسبة 25 % من مجموع الاستثمارات الوطنية". و تابع بن مرادي في ذات الصدد، أن "هذه الحصيلة قد أظهرت بان هناك اختلالات و أن الاستثمارات من خلال النفقات العمومية لم يكن لها اثر ايجابي على النمو كما توقع له".
