أكد رئيس الجمهورية في خطابه أمس نيته فتح نقاش وطني واسع تشارك فيه كل الفعاليات السياسية على اختلاف مشاربها للإسهام فيما أسماه الخطاب ''معركة أخرى بعد معركة إطفاء نار الفتنة'' التي ذكر أنها كانت تتصدر أولويات برنامجه في بداية ترأسه الجزائر والتي أرجع الفضل في ربحها إلى مشاركة الشعب الجزائري. حيث قال الرئيس ''لا يمكن الانتصار في هذه المعركة إلا بمشاركة كل فئات الشعب، إذ كل ما يتحقق في البلاد يكون لكم ومعكم وبفضلكم''، وواصل الرئيس التأكيد على حساسية المرحلة التي قال إنها حاسمة بالنسبة لمستقبل الجزائر وتقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات من أجل تعميق المسار الديمقراطي، وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. كما كشف خطاب رئيس الجمهورية عن شروعه خلال هذه السنة في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية. وأوعز إلى الحكومة بالشروع في رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة قطاعات النشاط الخاصة والعامة بالتشاور مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأكد الرئيس أنه سيتم إشراك كافة الأحزاب، الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد والارتقاء به إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور. كما دعا رئيس الجمهورية كل المواطنين، رجالا ونساء، إلى المشاركة في تجدد الدولة عن طريق تضافر وطني للجهود، حتى تكون ما أسماها بالسانحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه. وطلب الرئيس من الشعب منحه يد العون للنهوض ببلادنا وتحقيق طموحات الشعب للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر. وتعد خطوة الرئيس هذه بفتح النقاش أمام مختلف الفعاليات السياسية مطلبا ظل يتصدر المطالب السياسية التي رفعتها المعارضة وعبرت عنه شخصيات سياسية ووطنية عبر مختلف محطات الحراك السياسي الذي عرفته الجزائر بعد انطلاق الثورات الشعبية في الأقطار العربية، رغم أن التسميات اختلفت من المجلس التأسيسي الذي نادى به كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، إلى الندوة الوطنية التي دعا إليها عبد الحميد مهري كأطار لبحث سبل