أمرت مصالح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بمنع تدوين ملاحظتي إنذار أو توبيخ على كشوفات نقاط تلاميذ الطورين الثانوي والمتوسط الذين يتحصلون على معدلات ضعيفة، وتعويضها بملاحظات وصفية "لتحسين مستواهم"، فيما ألزمت رؤساء مجالس الأقسام بتحفيز النجباء من خلال منحهم "مكافآت" تتمثل في تقديرات الامتياز والتهنئة والتشجيع ولوحة الشرف. وأكدت وزارة التربية، على ضرورة التزام المديريات بالتطبيق الصارم للقرار الوزاري المنظم لكيفية سير مجالس الأقسام. وشددت من خلال تعليمة وجهتها إلى مديريات التربية على ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 68 الصادر في جويلية 2018، المنظم لكيفية سير مجلس القسم في الثانوية، وحذّرت من أي إخلال في تنفيذ التدابير الجديدة التي تضمنها خاصة ما تعلق بمهام المجلس والقرارات التي يتخذها ثم يتابعها. وأمرت مصالح نورية بن غبريت، مدراء المؤسسات التربوية للطورين الثاني والثالث بإلغاء ملاحظتي إنذار أو توبيخ، من كشف النقاط في جميع المراحل، كون "التلميذ يكافأ ولا يوبخ"، ويمنح مجلس القسم على ضوء النتائج الفصلية "مكافآت" للتلاميذ النجباء، وفق تقديرات هي امتياز وتهنئة وتشجيع ولوحة شرف. ومنع القرار الجديد، مجلس القسم من توجيه أية ملاحظات أو تسميات للتلاميذ الذين يحوزون على معدلات دون المستوى حيث وصفتهم في القرار ب«غيرهم من التلاميذ" وأمرت بوضع "ملاحظات وصفية تدون في كشوف نقاطهم لتحسين مستواهم". ويشير القرار الى أن مجلس القسم الذي ينشأ في كل فوج تربوي، أربع مرات على الاقل في السنة الدراسية ويعقد اجتماعه الاول بعد انقضاء ثلاثة اسابيع من الدخول المدرسي، وتعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي، حيث يضبط مدير المؤسسة رزنامة مجالس الأقسام ويبلغها للمعنيين في أجل أقصاه ثمانية أيام. ويقرر المجلس انتقال التلاميذ الى المستوى الاعلى او إعادة السنة ويقترح توجيه التلاميذ وإعادة توجيههم ولا يمكن اتخاذ اي قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية ما لم يبلغ 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية اي 31 ديسمبر، ويمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي لسنتين للتلاميذ في حالة إعاقة. على أن تخضع هذه المداولات للسرية المهنية وتكون قرارات مجلس القسم لنهاية السنة نافذة سواء في المؤسسة الأصلية او في اي مؤسسة اخرى يحول إليها التلميذ.