قرّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد فترة تسديد الديون للفلاحين المستفيدين من القرض الموسمي ''الرفيق'' إلى سنتين عوضا عن سنة واحدة، مع إعفاء الفلاحين الذين يسدّدون الديون الخاصة بقرض ''التحدي'' في ظرف ثلاث سنوات من نسب الفوائد سبع سنوات. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. خلال إشرافه أمس على عملية تقييم عقود النجاعة بمقر دائرته الوزارية، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار إستراتيجية الدولة لمرافقة الفاعلين المباشرين في القطاع كالفلاحين والموالين عبر إزالة كل العقبات أمامهم لرفع الإنتاج. أكد المتحدث أن الجهات الوصية استكملت كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل أمام منشئ الثروة، مذكرا بآليات التمويل للفلاحين عن طريق قرض ''الرفيق'' الذي تم الإعلان عنه سنة 2008 والانطلاق في توزيع قرض ''التحدي'' مع تفعيل دور القرض الفيدرالي الجامع، الذي قال إن من شأنه إدخال المزيد من المرونة والديناميكية بين طالبي القرض والبنوك عن طريق توكيل مهمة تسليم ملفات الفلاحين من البنوك إلى ممثل يتولى العملية، إلى جانب التوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوسيع المساحات الفلاحية من أجل تكثيف الإنتاج، حيث أعطت وزارة الفلاحة تعليمات صارمة إلى مدراء الفلاحة تقضي بضرورة إحصاء دقيق للمساحات.