ثمّن المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم في بيان أعقب اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء ، دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور ، وأكد على ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي وحماية مطالبه. واجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحمس اليوم لدراسة التطورات السياسية المتسارعة بعد التبليغ الرسمي لاستقالة رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري وتأكيد هذا الأخير للاستقالة، حيث أشاد ب " الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب الجزائري المتمثل في استقالة الرئيس بعد الحراك الشعبي العظيم لمنع مغامرة العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرئاسية الرابعة في انتظار استكمال المطالب الأساسية الأخرى للانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية". وجاء في البيان أن حمس تعتبر " دعوة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المواد 7 و8 و102 مرافقة منه طلبتها الطبقة السياسية وقد ساهمت في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي ويعتبر أن تفعيل هذه المواد يتطلب القيام بإجراءات سياسية في إطار توافق وطني يلبي مطالب الحراك الشعبي منها:تحقيق التغيير السياسي المنشود من قبل عموم الجزائريين، إحداث الإصلاحات السياسية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى الانتخابات في ظل استحداث الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ضامنة للنزاهة والشفافية وتعديل قانون الانتخابات". ودعا المكتب التنفيذي للحركة في بيانه إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي وحماية مطالبه، كما عبّر عن رفضه لأي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت، مؤكدا على ضرورة المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس بعيدا عن الرؤى الانفرادية والأحادية.
