البلاد نت - وجه القضاء التونسي إنابات قضائية الى كل من الجزائر والمغرب ولكسمبورغ، في إطار التحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي التونسيين، الذين يتم التحقيق معمها بشأن تهريب الأموال الى هذه الدول، عن طريق الشركات التي يساهمون فيها ويسيرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي حسب ما نشرته وسائل إعلام تونسية. و أكّدت النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاِقتصادي والمالي، أنّه تقرّر توجيه مجموعة من التّهم لكلّ من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاِستقراءات المجراة في القضيّة التّحقيقية بشأنهما. كما أفاد القضاء التونسي اليوم الإثنين 8 جويلية، أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 14 مارس 2014 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع. ويضيف ذات المصدر أن قاضي التحقيق قرر توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.