البلاد - آمال ياحي - طلب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من مصالح الديوان الوطني للحج وأصحاب الوكالات السياحية، احترام جميع البنود التي تضمنها دفتر الشروط للتعاقد مع المتعاملين السعوديين، وذلك من خلال الحرص على تأجير الفنادق القريبة من الحرم، وتوفير خدمات محترمة بأسعار أقل حتى لا تكون تكلفة الحج مرتفعة. ودعا الوزير بلمهدي إلى تقليص التكلفة، مع ضمان تقديم أحسن الخدمات للحجاج في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، من خلال تأجير الفنادق القريبة من الحرم، مع ضمان التقليص من تكلفة الحج التي يدفعها الحاج. كما استمع الوزير بالمناسبة، لانشغالات الوكالات، خصوصا ما تعلق منها بتوفير الخدمات اللائقة للحجاج الميامين الذين سيسافرون معها. بالمناسبة، أكد بلمهدي على ضرورة ألا يُنظر للحاج على أنه زبون وفقط، بل يجب أن ينظر إليه على أنه ضيف الرحمن، كما دعاهم إلى التفاني في خدمته بالحرص على أن يعيش الحاج في الجو الروحي الذي يصبو إليه، وأن يؤدي مناسكه في إطار الظروف الملائمة من خلال ضرورة حرص الوكالات على تقديم الخدمات النوعية التي تكفل ذلك. في السياق نفسه، أوردت وزارة الشؤون الدينية على صفحتها الرسمية، تشديد الوزير في الاجتماع ذاته، الذي انعقد بمقر القنصلية العامة بجدة، وضم المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وأعضاء الوفد التحضيري، على ضرورة التفاني في رعاية ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات المطلوبة، والالتزام بالشروط التي تقطعها الوكالة على نفسها مع الحجاج الذين يرافقونها، حرصا على أن يتفرغ الحاج لمناسكه وعبادته بتوفير الظروف الملائمة. ووقف الوزير بلمهدي، على نتائج المراحل الأولى من عمل الوفد الخاصة بفتح وتقييم عروض المتعاملين السعوديين الراغبين في تقديم خدمات الإسكان والإطعام والنقل للحجاج، وكذا نتائج معاينة العروض المؤهلة ومخرجات مختلف اللقاءات، التي قام بها الوفد مع الهيئات والمؤسسات السعودية ذات الصلة. وأعطى الوزير تعليمات بضرورة العمل الجاد لمواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج الميامين من خلال مواصلة تعزيز التحسينات للمحافظة على المستوى المتقدم، الذي وصلت إليه الجزائر في إطار تنظيم الشعيرة. وقد تمكن الوفد التحضيري المتواجد بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المسؤول الأول عن القطاع، من رفع حصة الجزائر من الحجاج هذا الموسم، من 36 ألف حاج إلى 41 ألف و300 حاج، أي بزيادة تقدر ب 5300 حاج.