تنطلق يوم السبت المقبل بمجلس قضاء الجزائر محاكمة أكثر من 50 متهم في تفجيرات انتحارية شهدتها العاصمة في 11 أفريل سنة 2007 التي هزت مقر مبنى قصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار. وأحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد مؤخرا ملف المتهمين 56 على العدالة رفقة المتهم (م.خ) الذي كان وراء وضع سيارة مرسيدس مفخخة بالقرب من منزل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني. ويوجد ضمن المتهمين العديد من الإٍهاربيين الفارين يتصدرهم زعيم تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود. وكشف التحقيقات، التي أجرتها مصالح الأمن الجزائرية، عن هوية المجموعة التي نفذت العمليتين الانتحاريتين بثلاث سيارات مفخخة. وقد أشار المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية، إلى أن الاعتداءات الانتحارية، بما في ذلك الفاشلة التي كادت تنسف منزل العقيد علي التونسي، تمت من طرف عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيّرت مركز نشاطها مباشرة بعد العمليتين تحسبا لأي تحرك أمني من طرف مصالح الأمن الجزائري التي كانت تتعقب نشاط المجموعة. وأشار الملف في السياق ذاته إلى أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة وبدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي. وأشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضلت الالتحاق بمعاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' مباشرة بعد تنفيذ العملية التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين، وهذا بالتنسيق مع المكلف بالعلاقات والاتصال، سمير سعيود، الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الاستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين حين كان في طريقه من العاصمة إلى مركز القيادة بجبال بوغني. وتناول الملف من جهة أخرى عمليات التمويل التي كانت تستفيد منها ''القاعدة'' من مساعدات مالية، التزويد بالهواتف النقالة والدعم المعنوي للمسلحين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد، هذه الأخيرة التي فرضت عليها قوات الجيش طوقا أمنيا منيعا في السنوات الأخيرة في محاولة لتجفيف كل منابع التنظيمات الإرهابية، الشيء الذي دفع بالمتعصبين للفكر الإرهابي للالتحاق بمعاقل القاعدة مباشرة بعد تفجيرات أفريل 2007 حسب ما جاء في الملف.