تعهدت شركة "كيا" الكورية الجنوبية العملاقة في صناعة السيارات بنقل التكنولوجيا العالمية في هذا المجال وإقامة صناعة حقيقية للسيارات في مصنعها بالجزائر، ففي مراسلة تحمل ترخيصا من الشركة العالمية لصالح مجمع "غلوبال غروب" الجزائري تحصلت "البلاد.نت" على نسخة منها جددت المجموعة العالمية ثقتها في المتعامل الحامل للعلامة الكورية، وهذا بعد تقديم الطرف الجزائري لخطة عمل مقنعة حسب شهادة شركة "كيا" تهدف إلى تطوير صناعة السيارات في الجزائر لتصل إلى صناعة حقيقية تعتمد أساسا على نقل التكنولوجيا العالمية للشركة الكورية إلى مصانعها في الجزائر، ومرافقة الموارد المحلية في هذا المجال والوصول إلى التصدير نحو البلدان الإفريقية. رفع نسبة الإدماج إلى 50 بالمائة والتصدير نحو إفريقيا والاستغناء عن العملة الصعبة في استيراد أجزاء السيارات وكانت مجموعة "غلوبال غروب" قد تعهدت من قبل في مراسلة إلى وزارة الصناعة شهر أوت 2019، برفع نسبة الإدماج المحلي في صناعتها إلى نسبة ال50 بالمائة بحلول سنة 2020، كما أكدت المجموعة استغناءها عن العملة الصعبة في استيراد أجزاء السيارات واستغلالها للعملة الصعبة التي ستعود من صادراتها نحو أوروبا وإفريقيا، كما تعهدت المجموعة في ذات المراسلة بإنشاء 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مجال المناولة وتصنيع قطع غيار السيارات تم اليوم إنشاء 250 مؤسسة منها سيتم اعتمادها من طرف الشريك الكوري، كل هذه المعطيات جعلت من مجموعة "غلوبال غروب" تطمح إلى بناء قاعدة صناعية متينة من خلال جلب التكونولوجيات الحديثة في هذا المجال إلى الجزائر.
طموح لتوظيف 30 ألف عامل في باتنة والوصول بسعر سيارة "بيكانتو" لأقل من 100 مليون سنتيم. يحمل مخطط العمل والتطوير الذي عكف مجمع "غلوبال غروب" على تجسيده لخلق أرضية متينة لصناعة السيارات في الجزائر عدة مزايا وقيمة مضافة للاقتصاد الجزائري من خلال الانطلاق سنة 2017 في تحضير أرضية لصناعة السيارات وهذا بتكوين اليد العاملة وتحضير المناولة المعتمدة في هذا المجال، بعد ذلك كان يهدف المجمع في المرحلة الثانية الدخول في تصنيع السيارات في الجزائر والوصول إلى توظيف 10 آلاف عامل مباشر و30 ألف عامل غير مباشر ورفع نسبة الإدماج إلى ال50 بالمائة شهر نوفمبر 2019، أي أن سعر السيارة كان سينخفض من 30 إلى 40 بالمائة مما يجعل سعر سيارة "بيكانتو" تنخفض إلى أقل من 100 مليون سنتيم. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكان المجمع يهدف من خلالها إلى الوصول إلى التصنيع الكلي للسيارات في الجزائر سنة 2021، بنسبة إدماج تصل إلى 90 بالمائة وتوظيف 30 ألف عامل مباشر و150 ألف عامل غير مباشر وهو الرقم الذي كان سيقضي على شبح البطالة بشكل كلي بولاية باتنة وهو ما عمل على تجسيده المجمع من خلال الاتفاقية التي عقدها فرع "غلوبال موتورز" مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" وهذا من أجل إنشاء 1000 شركة صغيرة ومتوسطة لأجل المناولة وصناعة الأجزاء البلاستيكية ومرافقة الشريك الكوري لهذه الشركات الناشئة من أجل تطويرها و الدخول إلى الأسواق العالمية، كما جسد المجمع اتفاقا مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة من أجل تكوين اليد العاملة بمختلف مصانع المجمع وتحيين البرامج البيداغوجية لمختلف اختصاصات الصناعات الميكانيكية، مما يمكن مختلف المتربصين بالإطلاع على آخر مناهج العمل والتكنولوجيات المستعملة في تخصص الميكانيك.
عملت مجموعة "غلوبال غروب" على استثمار أرباحها السنوية من خلال كل فروعها الصناعية في اكتساب التكنولوجيا الفعلية لتصنيع السيارات وذلك من خلال الصناعة المحلية لهياكل السيارات انطلاقا من الحديد الجزائري (محلي الصنع) وكذا مجالات التلحيم، الدهن وصناعة قطع غيار ولواحق السيارات، مثلما هو موضح في تقرير المتصرف الإداري، محمد برقي، المعين من طرف العدالة. وأضاف ذات التقرير أن مجمع "غلوبال غروب" كان سيدخل في مرحلة التصنيع الفعلي شهر نوفمبر من العام الماضي 2019، لولا الأزمة التي مر بها مؤخرا لاسيما تجميد الحسابات البنكية للشركة وعدم تجديد المقررات التقنية. كما أوضح تقرير المتصرف الإداري، أن صاحب المشروع (غلوبال غروب) كانت له نية حقيقية في خلق صناعة سيارات وفق المعايير العالمية والشريك الكوري في المشروع عمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الجزائر وساهم في رأس مال الشركة الجزائرية. كما طالب تقرير المتصرف الإداري برفع القيود الإدارية والمالية في أقرب وقت لأجل السماح للمجمع في مواصلة مسيرته الصناعية بمواصفات عالمية خاصة وأن المجمع سيقدم القيمة المضافة المرجوة للاقتصاد الجزائري وهذا من خلال الاستغناء تدريجيا عن استعمال العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بعد الدخول في مرحلة التصدير. مذكرا في الأخير أن كل من وزيري الصناعة الحالي والسابق يعترفان أشد الاعتراف بمصداقية هذا المشروع.