تنظر الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية مجدداً غدا الثلاثاء والأربعاء، على التوالي، في ملف الصحراء الغربية، في طعن جبهة البوليساريو في اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الإقليم المتنازع عليه. وبالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية "خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة"، كما أوضح لفرانس برس المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف. وتقود جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً. وقال المحامي جيل دوفير إنّ "تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية" تساهم في "الإبقاء على الاستعمار" المغربي. وتسعى جبهة البوليساريو إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة. وأوضح هذا الناشط الذي يدافع عن القضية الصحراوية منذ أكثر من عشر سنوات، أنّه يعتزم "جعل القانون الدولي ينتصر" في وجه الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال "نعتمد الأسس القانونية نفسها وهي غياب سيادة المغرب، حق تقرير المصير و(إظهار) الطابع التمثيلي لجبهة بوليساريو بصفتها حركة تحرر وطني".