عاد الهدوء نسبيا إلى بلدية وادي السبع التابعة لدائرة رأس الماء بولاية سيدي بلعباس، بعد أن انفجر الوضع بهذه الأخيرة على خلفية احتجاجات ساخنة شنها العديد من شباب المنطقة تنديدا بتأخر رواتبهم الشهرية الثلاثة الأخيرة، في إطار مناصب الشغل المستحدثة في إطار مشروع الجزائرالبيضاء، وفي السياق ذاته، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ بذات الولاية وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بتهم من العيار الثقيل تتصل مباشرة بالتحطيم العمدي لأملاك عمومية وخاصة، على غرار مكتب البريد وأجزاء هامة من مقري البلدية والدائرة. وجاءت اعتقالات هؤلاء الشباب من مختلف الأعمار بعد دخولهم في مواجهات ساخنة مع عناصر قوات مكافحة الشغب التي دعمت ساحة الاحتجاج فور احتدام المواجهة مع المتظاهرين والمصالح الأمنية المحلية. وحسب ذات المصادر، فإن الأرمادة المتظاهرة دخلت مباشرة في احتجاج أمام مبنى الدائرة مطالبة برواتبهم المتأخرة، قبل أن يتحول الغضب الشعبي إلى غلق الطريق العمومي عن طريق المتاريس وشروعهم في إضرام النيران في العجلات المطاطية ''تنديدا بغياب الحوار'' و''انتهاج السلطات المحلية طريقة منافية للتشاور حول قضية تأخر صرف رواتبهم''، علما أن المحتجين المتهمين بغلق الطريق العمومي والإخلال بالنظام العمومي سيحاكمون الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لا تزال عائلات الموقوفين تطالب الجهات المعنية بالإفراج عن أولادها بحجة غياب أدلة تدين هؤلاء الشباب بخصوص التهم الثقيلة التي تلاحقهم في أروقة محكمة تلاغ التي شهدت أمس توافد العديد من عائلات الموقوفين في محاولة ملاقاة وكيل الجمهورية حول التهم التي نسبت إليهم على خلفية أحداث الشغب التي هزت المنطقة في مشهد غير مسبوق، بينما يبقى المحتجون يطالبون بحقوقهم إلى ذلك تبقى الحيطة الأمنية قائمة في بلدية وادي السبع، مخافة اندلاع العنف من جديد.
