انفجر الوضع في بلدية سيدي بلعباس في أعقاب إقدام شباب المنطقة على إغلاق مبنى البلدية على خلفية تلقيهم نبأ إعادة إدماج ما يزيد على 470شابا في إطار جهاز الإدماج المهني، بعد أن تم توظيفهم، منذ وقت قريب في مختلف مصالح بلدية سيدي بلعباس، نظير راتب شهري يقدر ب12000 دج. هذه الأجواء المشحونة التي طبعت ساحة بلدية عاصمة المكرة استدعت من مصالح الأمن التنقل إلى محيط البلدية من أجل تعزيز هذه الأخيرة مخافة وقوع أي طارئ غير محمود العواقب. وقد استعملت مصالح الأمن بحضور محافظ الشرطة الحكمة والتعقل في تفريق الأرمادة الشبانية الغاضبة التي طالبت بالعدول عن أي إجراء من شأنه إعادة إدماج أشخاص في إطار جهاز الإدماج المهني الذي رصدته الدولة. وتفيد المعطيات المتوفرة ل''البلاد'' بأن محاولات بعض الشباب اكتساح ملحقة بني عامر التابعة لمقر بلدية سيدي بلعباس تعبيرا عن غضبهم الكامن في صدورهم، باءت بالفشل بعد أن سارعت عناصر الأمن إلى فرض حصار أمني على مستوى الملحقة. كما تعززت مصالح الأمن بفرق إضافية أخرى عبر محيط البلدية، في ظل عقلية الاحتجاج التي باتت تسكن عقول الشباب في الظرف الحالي، مما أدى بالمصالح إلى تكثيف وجودها وإحكام القبضة على مختلف المكاتب الحساسة خوفا من وقوع أي طارئ، وكان المحتجون قد عبروا عن استغرابهم الكبير حيال تدابير إعادة إدماج هذا العدد من الأشخاص بحجة الأولوية للأشخاص المتزوجين التي حاول تبريرها رئيس بلدية سيدي بلعباس، حسب تصريحات هؤلاء الشباب الذين طالبوا بحقهم في هذه المناصب وعدم جعلها حكرا على أي طرف كان، مع العلم أن جهاز التشغيل المذكور تم استحداثه للتقليل من بؤر الجريمة الحاصلة في بلديات الولاية ومختلف جنح السرقة التي تفشت في شوارع عاصمة الولاية، حيث لمس الرأي العام نتائج طيبة منذ دخول الجهاز حيز التنفيذ، مع العلم أن مصالح الأمن التي دخلت في مفاوضات مع الشباب المحتج وعدتهم بنقل مطالبهم إلى السلطات المختصة، جاء ذلك بعد أن لمست نية غير طيبة في احتجاجهم أمام مقر البلدية.