أزمة في عدد مهندسي إجراء الامتحانات وراء التساهل في تقييم المترشحين قال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، أن كل مسالك إجراء امتحانات المترشحين للحصول على الرخصة السياقة غير مطابقة للمعايير القانونية، وأدرجها ضمن جملة الانتقادات وجهها إلى الجهات الوصية التي ظلت ترقب من بعيد حالة ممارسي المهنة بينما تشهد حوادث المرور ارتفاعا مرعبا· وأشار المتحدث في اتصال مع ”البلاد” إلى أنه من بين حوالي 40 مسلكا موزعا على التراب الوطني لا يحترم أي واحد منها المقاييس المحددة قانونا، ليضيف أن المسالك المستحدثة حديثا غير قانونية كذلك كما هو الشأن بالنسبة للمسلك المعد مؤخرا بمنطقة الرويبة، وأوضح أن هذه المسألة تعتبر من بين أبرز المقترحات المقدمة من طرفهم للسلطات العمومية ممثلة في وزارتي النقل والداخلية، وكشف أن اتحادية مدارس تعليم السياقة ستجتمع عقب عيد الفطر في مجلس وطني لدراسة النتائج المتوصل إليها واتخاذ على ضوء ذلك الإجراءات الضرورية· وأكد أودية بالمقابل، وجود أزمة في عدد المهندسين الممتحنين المكلفين بالوقوف على إجراء الامتحانات بالولايات بالمقارنة بعدد مدارس تعليم السياقة الموجودة على مستواها، وقال إن عدد هؤلاء المهندسين انخفض مند سنة 2008 بحوالي 70 لن يتم تعويضهم بآخرين بعد إحالتهم على التقاعد، وهو ما يخلق اكتظاظا على مستوى مسالك إجراء الامتحانات، ويدفعهم في معظم الأحيان إلى التساهل في تقييم المترشح· وذكر رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة في هذا الشأن أنه بغض النظر عن العاصمة التي تعرف اكتفاء نسبيا في عدد المهندسين، إذ يعمل على مستواها 44 مهندسا ممتحنا لتغطية مترشحين عن 480 مدرسة، فإن بقية الولايات تعاني نقصا فادحا إذ يوجد بولاية تيزي وزو 6 ممتحنين عن أزيد من 350 مدرسة، وبولاية بومرداس يوجد 7 ممتحنين عن 150 مدرسة تعليم السياقة، Download: eType1.com/f.php بينما يوجد بولاية فالمة مهندسين اثنين للوقوف على امتحانات مترشحين عن أكثر من 90 مدرسة لتعليم السياقة، ويكلف بتقييم مترشحين 80 مدرسة بولاية تبسة مهندس واحد، في وقت من المنتظر أن تعرف مدارس تعليم السياقة ارتفاعا لتتجاوز عدد .6000 وعلى صعيد آخر، شدد المتحدث على ضرورة تجاوز المحسوبية والمحاباة في تطبيق العقوبات المتعلقة بقانون المرور، لتخطي إرهاب الطرقات الذي يشهد ارتفاعا مرعبا·