علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن الوزير الأول قدم استقالته أمس لرئيس الجمهورية ولم يتم الإعلان عنها إلى غاية استكمال تشكيلة الفريق الحكومي الذي سيحظي بثقة الرئيس في المرحلة القادمة. ورغم أن تسريبات عدة تحدثت على أن أويحيى سيخلف نفسه على رأس قصر الدكتور سعدان، فإن مصادر متباينة شككت في هذا الاختيار بالقول إن ''كل شيئ ممكن''، و'' من غير المستبعد تماما أن يلجأ الرئيس إلى اختيار شخصية أخرى غير زعيم الأرندي لقيادة حكومة الإصلاح في العهدة الجديدة لعدة اعتبارات''. على أن ''يكلف أويحيى بمهام أخرى''. لكن وإلى غاية اإفصاح عن حقيقة هذه التسريبات، فإن الثابت أن أويحيي ما يزال يمارس مهامه كاملة على رأس الحكومة ويحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، إلى جنب باقي الوزراء الذين يتابعون نشاطاتهم بصورة طبيعية، رغم أن قلوب الكثيرين منهم تخفق بشدة على أمل البقاء في الحكومة الجديدة. للتذكير فٌّإن الدستور الجديد المعدل في21 نوفمبر من العام الماضي لا يجبر الوزير الأول على تقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد كل استحقاق رئاسي كما كان ساري المفعلو في الدستور القديم، السباق، رغم أن العرف السياسي يقضي باستقالة الوزير الأ،ول للرئيس الجديد الذي يملاك وحده صلاحية تجدي الثقة أو إنهاء مهام الحكومة كما يشار إلى أن أحزاب التحالف الرئاسي قد رفعت إلى الرئيس قوائم بأسماء إطاراتها، لشغل مناصب في الحكومة بناء على طلب من رئيس الجمهورية .