نسبة القضايا المسجلة بشأن تهريبه ارتفعت بنسبة 180 بالمائة كشفت تقارير أمنية مطلعة على علاقة واطلاع واسع بملف الشبكات الدولية لترويج المخدرات بالجزائر وبالضبط بولايات الشرق الجزائري، أن هذه الشبكات الدولية اتجهت في ستة أشهر الأخيرة إلى تنويع تجارتها، حيث أصبحت تقوم بشراء العتاد الذي يستعمل في اصطياد المرجان من السواحل الجزائرية وتقوم بتوظيف شباب عاطل عن العمل خاصة من دولة تونس الشقيقة بالإضافة إلى الشباب الجزائري طبعا وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة تهريب المرجان على مستوى الولاياتالشرقية بنسبة 180 بالمائة في هذا السداسي بحيث سجلت المصالح ذاتها المختصة 14 قضية متمثلة في حيازة وتهريب المرجان وتم إيقاف 10 متورطين وحجز مركبتين مع حجز 250 كلغ من المرجان وذلك بولايتي عنابة وسطيف· وحسب المصدر ذاته المطلع، فإن الكميات الكبيرة التي أصبحت تهرّب من المرجان من الجزائر إلى بعض الدول الأوروبية خاصة إسبانيا تفوق بكثير الكميات المحجوزة بل قدرها المصدر ذاته المطلع بقناطير وتجزم المصادر العليمة نفسها أن اتجاه الشبكات الدولية والوطنية المختصة في ترويج المخدرات إلى هذا الميدان الخاص ”بالمرجان” راجع بالأساس إلى هامش الربح الكبير الذي أصبح يدره على أصحابه المهربين بالإضافة إلى السهولة الكبيرة التي أصبحت تستعمل في اصطياد المرجان، حيث إن الإمكانيات المادية الكبيرة التي تحوزها هذه الشبكات تمكنها من اقتناء أحدث الوسائل لاصطياد المرجان من مياه البحار خاصة أنه يتوفر بكميات كبيرة بشواطئ عنابة والقالة، بالإضافة طبعا إلى تشديد مصالح الأمن المختصة الخناق على بارونات المخدرات الدولية منها والوطنية ساعدتها في السماح لعناصر الأمن حسب القوانين المعمول بها الآن من استعمال طريقة التصنت الهاتفي على العناصر التي تنشط ضمن هذه الشبكات، ما أدى إلى صعوبة حركتها وترويج سمومها، هي العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة القضايا المسجلة بالمخدرات إلى 38 بالمائة في هذا السداسي من عام ,2011 إذ سجلت المصالح المختصة 269 قضية وأدت إلى توقيف 34 شخصا وحجز 31 قنطارا و63 كيلوغراما من المخدرات و3581 قرصا مهلوسا·