كشف منسق الحركة التصحيحية في حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، عمر عريف، أنه تقرر متابعة رئيس الحزب موسى تواتي أمام العدالة بتهمة التزوير والتصرف في أموال الجبهة دون وجه حق· قال عريف في تصريح ل”البلاد” إن ثلثي أعضاء المجلس الوطني كلفوا 6 منهم بمباشرة إجراءات الدعوى القضائية أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة· وحسب عريف، فإن 109 أعضاء من المجلس الوطني لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية بالحركة التقويمية يطلبون من العدالة تعيين خبير محاسب للاطلاع على دفاتر ووثائق وأرقام حسابات أموال الجبهة والكشف عن الرصيد الحقيقي للحزب وأوجه صرف أمواله، والأموال الموضوعة بأحد بنوك سويسرا باسم موسى تواتي، وهل هي أمواله الخاصة أم أموال خاصة بالحزب، إضافة الى تجميد الحسابين المودع بهما أموال الجبهة· ومن المستندات التي سيقدمها المشتكون من تواتي، وثيقة صادرة عن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد متحصل عليها من السلطات السويسرية تؤكد أن موسى تواتي يملك حسابل بأحد البنوك السويسرية حتى نهاية شهر ديسمبر 2009 به ما يفوق 23 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل أزيد من 24 مليار سنتيم، زيادة على تخصيص مبلغ شهري كأجرة له من خزينة الحزب ب30 مليون سنتيم· كما يتهم تواتي، حسب مناوئيه، ببيع بطاقات الانخراط دون ترقيمها تسلسليا وهو ما لا يمكن من معرفة عدد المنخرطين وحقيقة المبالغ المالية التي دفعوها على اعتبار أنها تختلف من شخص إلى آخر دون صبها مباشرة في حساب الحزب· ومن التجاوزات التي وقع فيها تواتي، يكشف عريف، التستر على الإعانات التي خصصتها الدولة منذ سنة 2002 إلى غاية هذا العام، وكيفية التصرف فيها وكذا التعويضات خلال الاستحقاقات الانتخابية من 1999 إلى ,2001 وممتلكات الحزب الثابثة والمنقولة· يأتي هذا في وقت رفض فيه رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح ل”البلاد”، ”إن ما يقومون به فرقعات إعلامية من أشخاص مبعدين من الحزب”· وأكد المتحدث براءته من كل الاتهامات وأن الغرض مما يقومون به هو محاولة التموقع في الحزب بغية الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة·