قالت مصادر موثوقة ل ''البلاد'' إن تحقيقات معمقة باشرتها المجموعة الولائية لدرك الشلف في مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف، بناء على تعليمة نيابية وردت إلى مصالح الدرك تفيد بوجوب فتح تحقيق في قضيتين هامتين من الوزن الثقيل، ترتبطان بالمال العام، تتعلق القضية الأولى بعملية اقتناء 950وحدة جهاز تلفزيون ملون لفائدة عمال وإطارات المصنع الواقع مقره تجاريا بوادي سلي. في حين تتخذ المديرية العامة لذات المؤسسة من حي الحمادية على المخرج الغربي لعاصمة ولاية الشلف مقرا لها. وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن العملية تمت في إطار صفقة جرى إبرامها بين المؤسسة وأحد الخواص الواقع مقره التجاري بالشرق الجزائري، وهي الصفقة التي تعدت سقف 4.1 مليار سنتيم، حيث تجاوزت تلك القيمة المالية الضخمة حدود ما تسمح به الصفقة العمومية المحددة ب 6 ملايين دينار جزائري في إطار ما يمليه قانون الصفقات، وهو الوتر الحساس الذي تعزف عليه ذات الجهات الأمنية. بعد أن ثبت بلغة القانون أن الصفقة تمت بالتراضي بين الطرفين، إذ رأت جهات ضليعة بالقانون أن العملية شكلت تعديا مفضوحا على قانون الصفقات وبنوده التي تنظم مجال إبرام الصفقات. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر ''البلاد'' أن مصالح الدرك استمعت إلى أقوال الأطراف المعنية بالقضية لتحديد المسؤوليات وإبراز مكامن الخلل في صفقة باتت تثير الشكوك. من جهة أخرى، تعكف ذات الجهات الأمنية على تعرية المستور عن قضية أخرى لا تقل شأنا عن القضية الأولى، تتصل مباشرة بدفتر الشروط الذي استحدثته مديرية المصنع لتحديد العلاقة التجارية مع زبائنها، حيث تبين أن اختلالات عميقة طبعت ذات الدفتر، الذي يلزم تجار الاسمنت باستظهار البطاقة الرمادية لمركبة شحن حمولة 20طنا، إلى جانب مساحة 004 م2 كمحل قار اشترطته بنود دفتر الشروط حتى يتسنى استخراج مادة الاسمنت، غير أن التحريات الأمنية أثبتت وجود اسم ابن المدير العام الحالي المعين حديثا على رأس أكبر مصانع الاسمنت في الجزائر، ضمن قائمة موزعي الاسمنت، في وقت لا يتوفر هذا الأخير على ما جاءت به بنود دفتر الشروط. وتبرز معطيات موثوقة في القضية، أن مصالح الدرك تكون أخذت باهتمام تحقيقاتها لإزاحة النقاب عن عيوب التسيير التي باتت مؤسسة الاسمنت مسرحا لها، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر قطبا اجتماعيا يضمن عيش قرابة 900عائلة، زيادة على ضمانها عيش هؤلاء التجار المقدر عددهم بالآلاف. جدير بالذكر أن أسعار الاسمنت في الولاية قفزت بشكل جنوني إلى حد خروج بعض تجار مواد البناء بالجملة عن صمتهم، حيث راسلوا جهات رسمية لتأكيد مشاهد المضاربة في مادة الاسمنت. مع العلم أن المؤسسة المذكورة لم تستفق من تحقيق إبرام صفقة بحوالي 70مليارا سنتيم الموجهة إلى استحداث مخازن تابعة للمصنع في الجنوب الجزائري والجزائر العاصمة. بعد أن شككت جهات في الطبيعة القانونية في الصفقة والقيمة الحقيقية لكيفية بناء هذه المخازن التي استحدثتها المؤسسة لتعميم نشاط بيع اسمنت الشلف على كامل التراب الوطني دون تركه حكرا على ذات الجهة.
