كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، بالدوحة، أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة، لا سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب· وأوضح يوسفي أن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات· وحسب الوزير، فإن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر· وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن النتائج التي حققتها سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة جد مرضية ومشجعة، لكن الجزائر في حاجة كما قال إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة· وأضاف الوزير أنه لتحقيق ذلك ينبغي عليها (الجزائر) تكييف بعض الإجراءات التحفيزية من القانون 05/07 الذي تمت المصادقة عليه في وقت لم تكن فيه هذه التكنولوجيات موجودة، حيث كانت أسعار النفط تتأرجح بين 20 و30 دولارا· وفيما يخص مراجعة قانون المحروقات الذي سيتم تعديله من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، اكتفى الوزير بالقول أن المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطراك وشركائها· وأردف يقول ”نحن بصدد دراسة كل هذه الجوانب”·