أثار قرار مصالح بلدية سيدي بلعباس بتوقيف العمال الموظفين في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني للشباب البطال موجة من الغضب لما يزيد عن 100 عامل، حيث عبروا دلك بتوجيه رسالة عاجلة أرادوها أن تكون عبر الصحافة رئيس الجمهورية مطالبين بالتدخل لاسترجاع حقهم المهضوم، هؤلاء وبعد سنة من العمل تم تسريحهم من مناصبهم بالرغم من أن القانون الداخلي يخول لهم الحق في تجديد العقود على مدار 5 سنوات كاملة على أن تتعهد الهيئة الموظفة بتسديد نسبة معينة من الراتب الشهري للعامل بداية من دخول العقد المبرم سنته الثانية، وما زاد من الطين بلة هو اكتشاف العمال المحتجين أن الجهات المعنية لم تقم بتسجيلهم ضمن صندوق الضمان الاجتماعي بالرغم من اقتطاعها مبلغ 800 دج من راتبهم الشهري وهو ما يجعل الشكوك تراودهم حول مسار المبالغ المالية كما أنهم لم يتقاضوا ومنذ توظيفهم أجورهم في الآجال بل سجلوا وللعديد من المرات تأخرا فادحا في تحصيلها، كما أكدوا أن المجموعة التي تم قبولها بمراكز التكوين المهني لم تتحصل على التربص المقرر وقد تكونت مدة شهر واحد ودون التحصل على الشهادات المقررة لتمكينها من الإدماج في الحياة المهنية، وبعدما يئست كل مساعيهم للحصول على حقهم المشروع يطالب الناقمون على وضعهم السلطات العليا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم في حدود ما يسمح به القانون وتمكينهم من العمل كون معظمهم أرباب عائلات وليس لهم مداخيل إلا تلك الوظيفة البسيطة والتي بالرغم من عنائها رضوا بها لتدبير أمورهم.
