أثار قرار مصالح بلدية سيدي بلعباس توقيف العمال الموظفين في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني للشباب البطال في حق ما يزيد عن 100 عامل الذين راسلوا رئيس الجمهورية مناشدين إياه التدخل لإرجاع حقهم المهضوم. هؤلاء وبعد سنة من العمل سرحوا من مناصبهم بالرغم من أن القانون الداخلي يخول لهم الحق في تجديد العقود على مدار خمس سنوات كاملة على أن تتعهد الهيئة الموظفة بتسديد نسبة معينة من الراتب الشهري للعامل بداية من دخول العقد المبرم سنته الثانية، وما زاد من تذمر العمال المحتجين هو اكتشافهم أن الجهات المعنية لم تقم بتسجيلهم ضمن صندوق الضمان الاجتماعي بالرغم من اقتطاعها مبلغ 800 دج من راتبهم الشهري، وهو ما جعل الشكوك تراودهم حول وجهة تلك المبالغ المالية كما أنهم لم يتقاضوا منذ توظيفهم أجورهم في الآجال بل سجلوا وللعديد من المرات تأخرا فادحا في تحصيلها. وبعدما يئست كل مساعيهم للحصول على حقهم المشروع يطالب هؤلاء العمال السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافهم في حدود ما يسمح به القانون وتمكينهم من العمل كون معظمهم أرباب عائلات ليس لهم مداخيل إلا تلك الوظيفة البسيطة التي يعيلون بها أبناءهم.
