أعلنت الحركة التقويمية للجبهة الوطنية الجزائرية، عن تأجيل عقد مؤتمرها الاستثنائي الذي كان مقررا أمس، وسيتم نقل مكان انعقاد المؤتمر إلى خارج منطقة الوسط لأسباب وصفتها ب ”الأمنية الطارئة”· برر رئيس لجنة تحضير المؤتمر الاستثنائي في ”الأفانا” عمر عريف ل”البلاد”، أسباب تأجيل المؤتمر الاستثنائي إلى 3 أسابيع من الآن، بالتخوف الذي لمسته التقويمية من انزلاق الأمور وخشية على أرواح المؤتمرين 800 الذين كان من المفروض أن يحضروا إلى ولاية بومرداس بداية من يوم أمس للمشاركة في أشغال المؤتمر الاستثنائي للحزب· وفي بيان صادر عن منسق الحركة التقويمية علي غفار، قال فيه ”نظرا للوضعية الخطيرة التي خلقها رئيس الجبهة الحالي بالتقاء الفريقين في المكان والتاريخ نفسيهما رأينا أن نفوت عليه الفرصة ونحصره في زاوية ضيقة سيتجرع نتائجها قريبا”، مضيفا ”لذلك قررنا أن نؤجل عقد المؤتمر الاستثنائي إلى وقت لاحق نخطركم به في حينه”· وتوجهت التقويمية في بيانها إلى السلطات العمومية بالتنبيه إلى ”المخاطر التي تنجر عن سلوكات هذا الشخص وأن تتخذ الإجراءات بحقه” في إشارة إلى رئيس الحزب موسى تواتي· كما وجهت التصحيحية إخطارا إلى المؤتمرين قبل وصولهم إلى ولاية بومرداس مكان انعقاد المؤتمر تبلغهم فيه ”نظرا لظروف تنظيمية أمنية طارئة فإننا نعلمكم رسميا بتأجيل فعاليات المؤتمر الاستثنائي وهذا لأمن المشاركين وعليه نطلب منكم عدم الحضور بالمشاركين إلى أن نعلمكم عن تاريخ لاحق لعقد المؤتمر”· واتصلت”البلاد” أمس، برئيس”الأفانا” موسى تواتي لمعرفة موقفه من التطورات الأخيرة، لكنه رد بالتهجم على ”البلاد” قائلا ”أنتم تحرضون وتزرعون الفتنة” على الرغم من أن الجريدة لم تقم إلا بمتابعة ما يجري من تطورات داخل بيت ”الأفانا” ونقل تصريحات الطرفين· وأضاف”لم يتم تأجيل المؤتمر وإنما ألغي بحكم من المحكمة الإدارية لبومرداس”، الأمر الذي لم تنفه التقويمية على لسان علي عريف الذي قال”لم تستدعنا العدالة في القضية بتاتا كما أننا لم نبلغ بمنطوق الحكم، ونعتبر الرخصة التي نحوزها صالحة، ولم تبث فيها العدالة إطلاقا”· وبخصوص الرخصة التي نفى وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن يكون قد صدر ترخيص من هذا النوع من قبل ولاية بومرداس، فقد أمد التقويمية ”البلاد” بنسخة منها تحمل توقيع وختم مدير التنظيم والشؤون العامة· وقال ولد قابلية أول أمس، في تصريح للصحافيين على هامش الجلسات الوطنية للتشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية بقصر الأمم بالعاصمة، إن الوالي لم يعط الضوء الأخضر للمنشقين، حيث رد على السؤال بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها الجبهة ضد وزارة الداخلية وضد والي بومرداس بالقول ”عندما تتحرك الدعوى سنرد على المحكمة”· ويبدو أن وزير الداخلية كان حاسما في رده على موسى تواتي بأن المؤتمر الاستثنائي للمنشقين عن الجبهة لم يكن مرخصا له وبالتالي ستكون نتائجه باطلة· وسبق لتواتي التأكيد على رفع دعاوى قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر وبومرداس، ضد كل من وزارة الداخلية ووالي ولاية بومرداس، بعد الترخيص للمنشقين عن الحزب بتنظيم مؤتمر استثنائي يهدف لتنحيته من على رأس الحزب·
