نسف رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت اتفاق التهدئة مع حركة حماس والّذي وافقت عليه الحركة بعد مفاوضات ماراطونية قادها المفاوضون المصريون برئاسة رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، واشترط الإفراج أولاً عن الأسير الصهيوني جلعاد شاليط قبل التحدث عن أية تهدئة مع فصائل المقاومة. القسم الدولي وتبنّى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني الكابينيت في اجتماعه الّذي عقده أمس الأربعاء بالإجماع ما سبق وأعلنه أولمرت أول أمس باشتراط أي تسوية مع حركة حماس - بما في ذلك فتح المعابر على حدود قطاع غزة - بإطلاق شاليط• وصرّح مئير شطريت وزير داخلية الكيان الصهيوني أن المجلس الوزاري قرّر أن قبول وقف إطلاق النار الذي تقترحه مصر- ويدعو لإعادة فتح المعابر لما هو أكثر من المساعدات الإنسانية المحدودة- غير وارد دون الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط. وجاءت القرارات الصهيونية الجديدة لتمثل صدمة لمصر والّتي كان رئيسها حسني مبارك رفض قبل أيام ربط اتفاق التهدئة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس بقضية شاليط.وقال الرئيس مبارك في ختام زيارة قصيرة إلى البحرين إنه يجب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وأكد أن ملف الجندي الصهيوني الأسير يبحث منفصلاً عن مفاوضات التهدئة، وأشار إلى أن ربط الكيان الصهيوني التهدئة بشاليط يعد تراجعاً منها. وأشار الرئيس المصري إلى أن دولاً عربية، لم يسمها، دخلَت على الخط في قضية الجندي الصهيوني، وقال إنها لن تنجح في ذلك. وكان أولمرت ذكر أول أمس خلال زيارة إلى حائط البراق في القدسالمحتلة نريد تسوية شاليط أولاً، وبعد ذلك دراسة إعادة فتح المعابر وإعادة تأهيل قطاع غزة. وزعم أنه يدعم ''الجهود المصرية لوقف تهريب الأسلحة لأن ذلك سيسمح بإعادة الهدوء إلى بلدات جنوب الكيان الصهيوني التي يستهدفها إطلاق الصواريخ المستمر. وتابع يس هناك اتفاق (رسمي) مع المصريين بل تفاهم يقضي بأن يبذلوا ما في وسعهم لمنع تهريب الأسلحة. من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن القرارات الصهيونية برفض التهدئة إلاّ بإطلاق الجندي شاليط المأسور لدى المقاومة الفلسطينية، ما هي إلاّ بمثابة فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة من قبل الاحتلال، مشدّدة على مواقفها الرافضة لهذه الشروط. وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم -وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام- أمس الأربعاء: إن هذه القرارات الصهيونية تعتبر فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة، وهذا يتناقض بالكلية مع المواقف الفلسطينية والمصرية. واعتبر برهوم أن هذه القرارات هي تعطيل متعمد للجهود المصرية وتهرّب من قبل الاحتلال لاستحقاقات التهدئة، معتقداً أن الهدف من هذه الشروط استخدامها كورقة سياسية بين يدي التحالفات الصهيونية القائمة بهدف ابتزاز حماس والفصائل الفلسطينية وحشرها في زاوية الخيارات الصهيونية. وحمَّل المتحدث باسم حماس، الكيان الصهيوني تعطيل خيار التهدئة وما يترتّب عليه من تبعات، مؤكداً على موقف حركته الرافض لهذه الشروط. وطالب برهوم، بأن يُتّخذ قرار مصري وعربي بعد هذا التعطيل الصهيوني المتعمد بإنهاء معاناة قطاع غزة وفك الحصار وفتح معبر رفح، مشدّداً على ضرورة استخدام كافة أوراق الضغط العربية والمصرية على المحتل لإجباره على احترام كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه