وجهت وزارة التربية تعليمات لمديريات التربية تطالبهم فيها بجرد غيابات الأساتذة وجميع عمال قطاع التربية للفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2008 و30 نوفمبر 2011 لاقتطاعها خلال إنجاز المخلفات المطبقة في زيادات الرواتب الناتجة عن مراجعة نظام التعويضات التي سيتم صرف الشطر الأول منها شهر مارس المقبل، في حين سيتم صرف الشطر الثاني منها خلال شهر سبتمبر المقبل· بالموازاة مع ذلك، أصدرت مصالح الخزينة العمومية تعليمة وجهتها إلى كافة مديريات التربية على مستوى الولايات تأمرهم فيها بدفع المخلفات المالية للنظام التعويضي الجديد لعمال قطاع التربية وفق رزنامة مكونة من شطرين الأول في مارس والثاني في سبتمبر· كشفت مصادر مطلعة ل”البلاد”، أن الحكومة ستقوم بصرف الدفعة الأولى من المخلّفات المالية الناتجة عن مراجعة نظام التعويضات في مارس المقبل، حيث تصل قيمة هذه التعويضات للمستخدمين ذوي الأقدمية إلى ما قيمته 40 مليون سنتيم· وفي هذا الشأن، وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مختلف مدراء المؤسسات التربوية عن طريق مديريات التربية تطالبهم فيها بجرد أو حصر غيابات الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2008 و30 نوفمبر 2011 بهدف خصم أيام الغيابات خلال إنجاز المخلفات الناتجة عن الزيادة المطبقة في الرواتب الناتجة عن مراجعة نظام التعويضات تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 وطالبت الوزارة الوصية من خلال التعليمة ذاتها التي تحمل رقم 137/ 2012 من مدراء المؤسسات التربوية بضرورة تزويد مديريات التربية بالغيابات الخاصة بجميع مستخدمي قطاع التربية بما فيهم الموظفون المحالون على التقاعد أو المتوقفون عن العمل· في حين استثنت الوزارة من عملية جرد الغيابات الموظفون الذين يخرجون خارج الولاية، حيث إنهم سيتقاضون المخلفات في الولايات المستقبلة هذا إلى جانب عطل المرضية وعطل الأمومة للفترة 1 جانفي 2008 إلى 30 جوان 2008 لا تؤخذ بعين الاعتبار لأن الضمان الاجتماعي لا يعوض هذه الفترة· تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت العام الماضي موافقتها على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن مراجعة نظام تعويضات عمال القطاع، والتي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي .2008