كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عن الشروع في دفع فواتير الهاتف والكهرباء والغاز والماء إلكترونيا عبر البطاقة المغناطيسية من خلال تزويد 3400 مركز بريدي عبر التراب الوطني بموزعات آلية من الجيل الثاني بدل موزعات الجيل الأوّل· وأكّد الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته أمس الأول إلى برج بوعريريج، ضرورة الانتقال إلى الجيل الثاني للموزعات الآلية لضمان دفع فواتير الهاتف والكهرباء والغاز والماء إلكترونيا دون الاكتفاء باستعمال الحل التقليدي المتمثل في الاعتماد على الأوراق النقدية والقطع المعدنية لتسديد هذه الفواتير· الوزير بن حمادي، الذي علّق الكثيرون على أنه في حملة انتخابية مسبقة من مسقط رأسه، استمع إلى انشغالات المواطنين خارج قطاعه ومن كافة الأشكال بما فيها تلك المتعلقة بالغاز والماء والكهرباء، كما تحدّث إلى المواطنين دون بروتوكولات واستغل سكان بلدية حمادي الفرصة لنقل احتجاجاتهم إليه بطريقة سلمية وهو ما أدى برجال الأمن إلى تشكيل طوق أمني لمواجهة تدفق المواطنين على الوزير والذي بالرغم من ذلك واصل الاستماع إلى مطالب وانشغالات السكان ووعدهم بإيجاد الحلول· من جهة أخرى اشتكى سكان البلدية للمسؤول الأول على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من النقص الشديد الذي تشهده مراكز البريد، حيث إن هذه الأخيرة لا تفي بسد احتياجات الكثافة السكانية بمعدل مكتب بريدي واحد لكل 27 ألف نسمة· وفي اجتماع تقييمي مع إطارات ومنتخبي قطاعه بالجنوب، استمع الوزير إلى انشغالات النواب التي تمحورت حول نقص التغطية في الطريق السيار شرق غرب وهو ما دفع بن حمادي إلى مطالبة كافة المسيّرين بأن يوافوه بمعلومات كاملة عن هذا المحور، في الوقت الذي تعهّد فيه بتسليم تقرير شامل لسلطة الضبط قريبا يتضمن مستوى أداء كافة المتعاملين، مشيرا إلى أن سلطة الضبط هي التي ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل متعامل يخالف القانون· وقال بن حمادي خلال ندوة صحفية نشطها، على هامش زيارته التفقدية لهذه الولاية، ”لقد طلبنا من كل الولايات تقديم في أقرب الآجال تقرير حول غياب شبكة الهاتف النقال في بعض محاور الطرق السريعة”· وأوضح أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هي ”الوحيدة التي لديها الصلاحية” للتكفل بهذه المسألة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال (موبليس، جيزي ونجمة)·