اكتشفت مصالح الأمن خلال تفتيش بحاجز أمني وجود سيارة مسروقة مهربة من أوروبا بحوزة (س·م) وتبين أنه تم تسويقها وتداولها بعد تزوير وثائقها من قبل المتهم الفار الذي نجح في إدخالها عبر الحدود قادما من تونس، حيث صدر في حقه أمر بالقبض· التحقيق في القضية انطلق العام الماضي بعد توقيف آخر شخص كانت بحوزته السيارة في حاجز أمني ويتعلق الأمر بالمدعو (س·محمد)، حيث تبين أنها محل سرقة ومحل بحث من الشرطة الدولية بعد سرقتها، وعند استجوابه تبين أن السيارة التي بحوزته اشتراها منذ 8 أشهر من المدعو (س·أ) ميكانيكي هذا الأخير تم استدعاؤه أيضا للتحقيق، حيث صرح أن السيارة محل السرقة كلف ببيعها من قبل المدعو (طارق·ز) وهو مدير العمليات في شركة بترولية بالصحراء وذلك بعد أن منحه إياها من أجل إصلاحها· وأكد بدوره خلال استجوابه أنه لم يكن على علم بأن السيارة مهربة ومسروقة ووثائقها مزورة، بدليل أنه استعملها مدة 6 سنوات، وقد أكد جميع المتهمين هذه التصريحات خلال جلسة المحاكمة بمحكمة سيدي امحمد التي تسلمت الملف من المصالح الأمنية، حيث أحيل المتهمون بناء على تهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية والتهريب الدولي لمركبة· أما دفاع المتهمين فقد أشار إلى أن المتابعين ضحايا شبكات التهريب السيارات وتزويرها، حيث أبرز حسن نية المتهمين الذين احتفظوا بالسيارة المسروقة دون تفكيكها وبيعها قطع غيار كما هو معمول به لدى بارونات التهريب· أما ممثل الحق العام فقد التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض ضد المتهم الفار·