طالب السلطات الإيرانية المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرَت في 12جوان مير حسين موسوي بالتوقف عن الدعوة لتظاهرات وصفتها بأنها ''غير شرعية''، كما دعته إلى منع تقديم أيّ لون من الدعم لمثل هذه الممارسات. ووفقًا لوكالة 'إيسنا' الإيرانية قال عباس محتج أمين مجلس الأمن القومي التابع لوزارة الداخلية: ''بدلاً من اتهام قوات الأمن أو القوات العسكرية، ننتظر منكم أن تتفادوا التسبب في تظاهرات غير شرعية وعدم دعمها''. وجاء ذلك بعد أن دعا أنصار موسوي إلى تظاهرة جديدة بعد ظهر أمس السبت، ولكن محافظ طهران مرتضى تمدن حظر هذه التظاهرة. وألقَى عباس محتج بالمسؤولية كاملة على موسوي فيما يتعلق بانعكاسات تلك التظاهرات غير الشرعية''. وكتب موسوي رسالة مفتوحة للمجلس طالبًا منع العناصر غير المنضبطة التي ترتدي اللباس المدني من الاندساس بين قوات الأمن من أجل مهاجمة المتظاهرين وتدمير ممتلكات المواطنين وسياراتهم. ورفض محتج هذه الاتهامات، قائلاً: ''هناك شبكة تديرها على الأرجح مجموعات مرتبطة بالأجانب تريد إثارة الشغب والتشويش على وراحة الناس والنيل من أمن المواطنين، وتلك الشبكة مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت عنابر في الجامعات ومنازل مواطنين''. وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفَت حقيقة أن 15شخصًا قد لقوا مصرعهم خلال تظاهرات المعارضة التي اندلعت في طهران التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وقالت المنظمة في بيان أصدرته: ''بينما أكدت الإذاعة الرسمية الإيرانية مقتل سبعة أشخاص، علمت منظمة العفو الدولية حتى الآن بأنباء مقتل 15شخصًا، بينهم خمسة طلاب لا يزال مقتلهم يستلزم تأكيدًا''. من جهة أخرى أدان الكونغرس الأمريكي بمجلسيه ممارسات السلطات الإيرانية القمعية ضد المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وصوت مجلس النواب بأغلبية 405مقابل صوت واحد لصالح قرار يدعم إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة في إيران. وفي الوقت نفسه، استدعت بريطانيا السفير الإيراني لديها، لاستيضاح ما ورد في خطاب خامنئي أول أمس من أن بريطانيا هي ''أخبث أعداء بلاده''. وقد وصفت الخارجية البريطانية هذه التصريحات بغير المقبولة. وأدان قادة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمتهم في بروكسل العنف ضد المتظاهرين المعارضين في إيران. وأصدر الاتحاد بيانا دعا فيه إيران إلى السماح للإيرانيين بالتظاهر السلمي وضمان حرية التعبير وإلى ''الابتعاد عن استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية''.