جاء في سبر للآراء أعدته مؤسسة «سيغما» للإحصاء ونشر أمس، أن 86 بالمائة من التونسيين يرون أن الحكومة فشلت في مكافحة البطالة، و75 بالمائة يقرون بفشلها في مقاومة الفساد والرشوة، و90 بالمائة يقولون إنها فشلت في الحد من غلاء الأسعار و70 بالمائة يعتبرون أن الشعب التونسي أصبح أكثر انقساما. وتبين هذه الأرقام أن حكومة النهضة الإسلامية فشلت في كل المستويات، وأنها لم تتوصل إلى تحقيق أهداف الثورة. وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية الدكتور سالم الأبيض في تصريحات لموقع قناة «العربية» تعليقا على نتائج هذه الإحصائيات؛ إن «العينة التي وقع اعتمادها غير ممثلة للمجتمع التونسي 1000 مواطن من مجموع 11 مليون نسمة و24 محافظة، وهي أيضا مسيسة والهدف منها التأثير على اتجاهات الرأي العام أكثر منها قياس الرأي العام بطريقة علمية ومحايدة». ويضيف الدكتور الأبيض أن «مقياس المائة يوم يعتمد في مجتمعات فيها ديمقراطيات راسخة ومتجذرة، وفيها أوضاع اجتماعية واقتصادية مستقرة، ولا يمكن بالتالي اعتماده في الحالة التونسية التي تعرف بكونها استثنائية، وفي طور انتقالي نأمل أن يتوصل إلى بناء أنموذج ديمقراطي». وفي ذات الاتجاه يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد المجيد العبدلي في «أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة، وبالتالي تقييم أدائها لا يمكن أن يخضع للمناهج المعمول بها في الخارج»، مضيفا «بقطع النظر عن الاتجاه الذي يحكم الآن فإن الأوضاع صعبة وتحتاج إلى وفاق وطني وتجنب كل ما من شأنه أن يجذر الانقسام الاجتماعي». من ناحية أخرى،دعا حزب النهضة الذي يتمتع بالغالبية في المجلس التأسيسي في تونس، «السلفيين» في بلاده إلى العمل في «إطار شرعي»، موضحا أنه بدأ حوارا معهم، مبررا عدم إدراج الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد «بالإجماع» الوطني. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية إن حكومته «بدأت مشاورات» مع «السلفيين»، مضيفا أنه تكلم شخصيا مع العديد من شيوخ «السلفيين»، وشجعهم على العمل في إطار شرعي سواء داخل جمعيات أو أحزاب سياسية، مشددا على أهمية تفادي المواجهة معهم حتى «ولو كانوا ينافسوننا ويحصلون على قسم من قاعدتنا الانتخابية».