دعا حزب النهضة التونسي الذي يتمتع بالغالبية في المجلس التأسيسي في تونس، السلفيين في بلاده إلى العمل في إطار شرعي، وأضاف أنه بدأ حوارا معهم، مبررا عدم إدراج الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد بالإجماع الوطني. وصرح رئيس الحزب راشد الغنوشي، في مقابلة مع صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية بأن حكومته بدأت مشاورات مع السلفيين، وقال إنه تكلم شخصيا مع العديد من شيوخ السلفيين، وشجعهم على العمل في إطار شرعي سواء داخل جمعيات أو أحزاب سياسية، مشددا على أهمية تفادي المواجهة معهم حتى ولو كانوا ينافسون حزبه ويحصلون على قسم من قاعدته الانتخابية، وأوضح ذات المتحدث، أن تأييد الاستناد إلى الشريعة كان سيعطي شرعية للسلفيين ويعزز موقفهم، معتبرا أنه ليس المهم إن كانوا غير راضين لأن بالنسبة له مصلحة تونس هي الأولوية، وأنه لو أجري استفتاء على وضع الشريعة بالدستور لحصل ذلك على تأييد أكثر من 51% لكن ذلك كان سيؤدي إلى انقسام المجتمع. وأشار الغنوشي، إلى أن السلفيين يدركون ذلك لكنهم لا يستوعبون أن الدستور يجب أن يكون ثمرة إجماع، وتابع قائلا بأنه لا يعتقد فعلا بوجود تهديد إرهابي، مع وضع بعين الاعتبار أن هنالك متطرفين بالطبع، موضحا أن الإرهاب سيكون طريقا انتحاريا، ولفت إلى أن السلفيين ليسوا كتلة منسجمة وأن غالبيتهم متشددون لكنهم يرفضون العنف ولا يتهمون حزب النهضة بالكفر، وأن الحوار ممكن مع هؤلاء. ليختم رئيس النهضة حديثه بالدعوة لرفض الأفكار الداعية للعنف، مشيرا إلى المجتمع التونسي الذي اختار نهجا معتدلا في الإسلام سيعارض ويهمش كل تلك الدعوات، كما حصل تقريبا في سبعينيات القرن الماضي في أوروبا مع المجموعات المتطرفة، حسبه.