أرجأت أمس محكمة الحراش النظر في قضية أستاذ اللغة الفرنسية بابتدائية 11 ديسمبر ببراقي المتابع بجنحة الضرب والجرح العمدي الذي طالت الضحية القاصر الذي يبلغ من العمر 7 سنوات.متابعة المتهم كانت بناء على الشكوى التي تقدمت بها والدة الضحية مفادها أن ابنها تعرض للضرب المبرح ولكمات على مستوى البطن والرأس ومحاولة خنقه من طرف أستاذه في اللغة الفرنسية في اليوم الموالي للدخول المدرسي، مما سبب له صدمة نفسية عنيفة أدت إلى تراجعه في المستوى الدراسي. المتهم (ع.ف) أنكر عند سماعه أثناء التحقيق التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا إقدامه على ضرب التلميذ ضربا خفيفا بسبب إحداثه الفوضى في القسم وإزعاج زملائه. للإشارة فإن المتهم الأستاذ كان قد قدم شكوى ضد الوالدة بتهمة السب والشتم على مستوى المحكمة وحكمت عليها غيابيا بعام حبسا نافذا ومليون دينار جزائري جزائري، حيث أكدت هذه الأخيرة أن الأستاذ تعمد الاعتداء على ابنها في حصة لم تكن خاصة به إذ دخل القسم قبل انتهاء حصة مادة اللغة العربية، طالبة إنصافها ووضع حد لهذه التصرفات اللاإنسانية خاصة وأنه سبق أن تعرضت ابنتها للضرب من قبل أستاذها مسببا لها إعاقة جسدية، مما جعلها تبحث لها عن مساعدة بإجراء عملية جراحية في الخارج. وقد تمسكت الضحية بشكواها.