حقق أمس أعضاء مجلس الأمة رقما قياسيا في مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، إذ لم يتطلب الأمر إلا ثلاثة أيام لتمرير مشروع القانون الجديد المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الأعلام والاتصال ومكافحتها. وقالت مصادر في اللجنة القانونية بالمجلس إنه بحساب الوقت لم يتطلب الأمر عمليا سوى ثلاث ساعات للفصل في القانون الحساس، بين عرضه على اللجنة المختصة في المجلس يوم الاثنين وعرضه ومناقشته يوم الثلاثاء والمصادقة عليه بالإجماع يوم أمس. وفضل أعضاء مجلس الأمة التخلي عن وظيفتهم الرقابية والإسراع في تمرير المشروع الوحيد في الدورة الحالية نزولا عند رغبة الوزير الطيب بلعيز الذي كان ينتظر تمرير المشروع في الدورة الخريفية للبرلمان. وحاز المشروع على دعم أعضاء المجلس خلال المناقشة والمصادقة حيث تم اللجوء إلى الوكالات التي بلغت 60لتحقيق النصاب القانوني الواجب وهو 127عضوا. ويتوج المشروع المصدق عليه أمس الدورة الربيعية للبرلمان المقرر أن تختتم عصر هذا السبت.
