أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أنه كان متيقنا بأن النتائج المعلنة من قبل الداخلية هي نفسها التي سيعتمدها المجلس الدستوري، موضحا أن الأفانا لن تقدم أي طعن إلى المجلس الدستوري وإنما تتوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية برسالة تطالبه من خلالها بحل كل المؤسسات الرسمية من بينها البرلمان الحالي الذي وصفه بالمولود الميت وتشكيل حكومة تكنوقراطية لمدة 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات أخرى شفافة ونزيهة. وكشف تواتي أن حزبه سيقاطع البرلمان القادم سياسيا ولن يقوم بأي مهمة سياسية ضمن العمل النيابي وسيكتفي نوابه بتلقي رواتبهم الشهرية فقط، وقال إن هذا القرار ساري المفعول إذا تم الإبقاء على هذه النتائج وعدم استجابة الرئيس بوتفليقة لندائه، وبرر تواتي قراره بأنه لا يريد أن يحدث فجوة في الحزب من خلال إجبار نوابه على مقاطعة البرلمان جملة وتفصيلا، خاصة أن النواب الفائزين دفعوا مبالغ طائلة بلغت حد 500 مليون سنتيم للوصول إلى قبة البرلمان. وأثار إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بحصول الأفانا على 09 مقاعد فقط، موجة سخط لدى رئيسها موسى تواتي الذي لم يتوان في وصف الانتخابات التشريعية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي ب«المهزلة»، مشيرا إلى جملة مما اعتبره «تزويرا» وتجاوزات بالجملة طالت العملية الانتخابية برمتها.