اللواء هامل يطالب الأطراف الأخرى بتحمل مسؤولياتها، ويكشف: حركة في سلك الأمن الوطني تمس رؤساء أمن الولايات أفاد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن مصالحه باشرت إجراءات خاصة، حتى يتم إخراج عناصر الشرطة بصفة نهائية من الملاعب على أن تنحصر مهامهم خارج الأسوار والتدخل في حالة الضرورة لا غير. أبدى اللواء عبد الغني هامل، «امتعاضا» من المسؤولية الملقاة على عاتق عناصره أثناء إجراء المقابلات الرياضية، وقال في ندوة صحفية أمس بقسنطينة على هامش الأيام الإعلامية المنظمة بالولاية ذاتها «أعمل لإبعاد عناصر الشرطة من داخل الملاعب، فمسؤولية عناصرنا خارج الملعب فقط، وهذا هو المعمول به عالميا». وأرجع اللواء هامل هذا المسعى الذي شرعت فيه لجنة خاصة على مستوى المديرية العامة للأمن بالقول «أنا لا يساعدني أن أنقل 25 وحدة بعتادها وعدتها إلى الملعب فذلك الأمر يستنزف الجهد البشري والمادي...تلك ليست مسؤولياتنا»، وبنبرة تحدي ختم الموضوع «حينما تنحصر مهامنا خارج أسوار الملاعب، سيتحمل كل طرف مسؤوليته». وأكد المتحدث أن حركة قريبة في سلك الشرطة سيتم إقرارها في الفترة القادمة، والراجح بحسب مصادر «البلاد»، أنها ستكون في شهر جويلية، وفضل اللواء توصيف الحركة ب«الضعيفة»، ورغم ذلك ستمس رؤساء أمن الولايات، دون أن يقدم عددا حول ذلك. وشدد هامل، أن نقل الشرطي للعمل في مناطق بعيدة عن مقر سكناه، هو ضرورة ملحة أملتها المتطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل في الصحراء الذي لن يزيد على سنتين في تمنراست، وثلاث في بشار، وأربع في ورڤلة. وكشف خليفة الراحل تونسي، أنه رفع مشروع التنظيم الهيكلي الجديد الأسبوع الماضي إلى مصالح رئاسة الجمهورية، حتى يوقع عليه الرئيس بوتفليقة، ونقلت مصادر ل«البلاد»، أن الهيكلة المعدة من هامل، ستزيد من عدد المصالح على مستوى المديرية المركزية وترقية أخرى، مثلما هو الحال مع خلية الاتصال التي «سترقى» إلى مصلحة مركزية، مع إيلاء الاهتمام إلى المصالح العملياتية وتوسيع صلاحيات رؤساء أمن الولايات. التحقيقات حول المرشحين والفائزين في البرلمان سلمت للداخلية سياسيا، تناول اللواء هامل التحقيقات الأمنية التي أشرفت عليها بالخصوص مصالح الاستعلامات العامة، على المرشحين للانتخابات التشريعية، خاصة من قدموا تصريحات مزيفة تتعلق بالوظيفة أو المستوى التعليمي، أو ممن هم مدانون من العدالة، وأكد أنه سلم كل التقارير المنجزة إلى الادارة يقصد وزارة الداخلية. ورفض تقديم توضيحات عن عدد الملفات المنجزة، خاصة منها الإيجابية، واكتفى قائلا «حتى وإن كان هنالك مرشحين قد نجحوا فقد قدمنا الملف إلى الإدارة ولعل اللواء هامل قصد «الفضيحة» التي كشفتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي أكدت أن بارونا دوليا في المخدرات قد نجح في دخول البرلمان. وأما عن التعليمة المزورة التي تحمل ختم ودمغة والي ولاية عنابة أرسلت إلى الإدارة والمصالح الأمنية وطلب منهم تسهيل المهمة لفائدة متصدر قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بعنابة طليبة بهاء الدين، نفى هامل علمه بالقضية تماما، وأشار إلى أنه تحدث مع والي عنابة في القضية والذي أبلغه أنه بريء منها. الشرق أكثر المناطق إجراما والعاصمة في الصدارة في سياق آخر، أحصت مصالح اللواء هامل، 121 اأف جريمة في الفترة بين أفريل 2011 وأفريل 2012، واحتلت العاصمة الصدارة في عدد القضايا المعالجة، تليها وهران، ثم سطيف. في حين كان الشرق الجزائري اكثر المناطق إجراما، وأرجعه إلى شساعة المساحة، وعدد السكان، وتليه منطقة الوسط، ثم الغرب، في حين سجلت أدنى مستويات الإجرام بالجنوب. مبعوث «البلاد» إلى قسنطينة:عبد السلام.س