أعلن عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني، أمس، عزم حزبه على اقتراح تعديلات للقوانين المنظمة للحياة السياسية في الجزائر منها القانون العضوي للأحزاب السياسية وقانون الانتخابات. وذكر بلخادم، في تصريح على هامش ندوة نظمها الحزب حول التعددية الحزبية في الجزائر، أن الأفلان سيقترح تعديلات لقوانين الانتخابات والأحزاب وقانون البلدية والولاية والإعلام. ولم يشر بلخادم إن كان يقصد إدخال تعديلات عليها عند عرضها من قبل الحكومة على البرلمان أو تقديم اقتراحات قوانين من قبل نواب الأفلان الذين يشكلون الأغلبية في الغرفتين، إلا أنه يرجح مبادرة النواب بتعديل مشاريع الحكومة المقرر عرضها في الأشهر والسنوات المقبلة. وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة عن مشاريع قوانين لإعادة النظر في هذه القوانين، إلا أن لا أحد منها نزل إلى قبة البرلمان. وأكد بلخادم في تدخل له في افتتاح هذه الندوة الحاجة إلى تقييم التجربة التعددية في الجزائر والاطلاع على وضعيتها، لأنه حسب قوله لا يمكن أن تقتصر التجربة الديمقراطية في الجزائر على الانتخابات فقط. وشدد بلخادم على التعددية بأن تكون ثقافة وقيما في المقام الأول. وقال إن تقييم التجربة السياسية يندرج ضمن عملية تحضير وثائق المؤتمر التاسع للحزب المقرر مطلع السنة المقبلة.