خلفت موجة الحرارة الشديد التي لامست ال50 في بعض الاحيان بالشلف وانخفاض منسوب المياه في العديد من السدود والابار الجوفية أزمة عطش ملقية بظلالها المرعبة على مصير أبناء الولاية وهذه ليست المرة الاولى ,ففي هذا التوقيت من كل صيف تتجدد ثورة العطش بسبب نقص المياه التي تهدد الحياة على وجه الارض ,وتبرز المعطيات الميدانية ل”البلاد” ,أن غالبية السكان وجدوا ضالتهم المفقودة في المياه المجلوبة بالصهاريج المتنقلة بأسعار تتراوح بين 800 و1200 دج في بعض الجهات النائية التي تضطر عائلاتها الى الاعتماد على مياه الصهاريج بطريقة أو بأخرى ,بفعل اهتراء شبكة التوزيع التي تعود إلى سنوات خلت وتذبذب فترات وصولها. الأمر الذي تفطّن له أصحاب هذه الصهاريج المتنقلة الذين تكاثروا بشكل غريب لما تدره ظاهرة بيع المياه من ارباح خيالية خصوصا في الضفة الشمالية لذات الولاية المعروفة بمظاهر العوز والفقر وشح مصادر التموين الغذائي ,كما امتدت الظاهرة , لتشمل معظم البلديات الأخرى التي تعاني نقصا في كمية المياه أو خللا في نوعيتها، وباتت الصهاريج المجرورة “الحضن الدافئ ” ,تجوب شوارع وأحياء المدن الكبيرة عارضة المياه على السكان الذين يتسابقون لاقتناء هذه المادة الحيوية بدلاء ذات أحجام تتراوح مابين 20 و30 لتر وحتى أكثر من ذلك ومنهم من يفضل اقتناء الصهريج كاملا وهو في غالبيته لا يقل عن 1500 لتر بسعر لا يقل عن 600 دينار.
ويستغل أصحاب الصهاريج المتنقلة حاجة السكان لمياه عذبة صالحة للشرب عكس مياه الحنفيات التي شحت في مناطق عديدة بتراب الولاية ,بل تحدث مواطنون غاضبون من الوضع الذي يئنون تحت وطأته أن حنفياتهم طالها الصدأ وأنهم وجدوا السبيل الوحيد في مياه الصهاريج التي أثقلت كواهلهم ,هذا الوضع لا يقل خطورة عن نظيره في عاصمة الولاية التي افتكت ازمة العطش باحيائها لعدم انتظام وصول المياه نتيجة للانقطاعات المتكررة والناتجة بدورها عن إهتراء الشبكة القديمة والمعدة لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب, إذ يعمد أصحاب الصهاريج إلى بيع المادة بأسعار تتراوح ما بين 25 و30 دينار للدلاء ذات سعة 20 و30 لتر على التوالي, كما أنهم غالبا ما يفضلون بيع الصهريج ذو سعة 3 آلاف لتر أو 1500 لتر بما لا يقل عن 700 دينار, اختصارا للوقت والجهد وللابتعاد عن مضايقات رجال الأمن. كما لا يعرف السكان مصدر هذه المياه باستثناء قلة منهم من خلال تذوقها, حيث إن هناك بعض الآبار المعروفة بالولاية بعذوبتها أو ببعض المنابع المشهورة كعين بوشاقور أو الأبيض مجاجة أو زمورة. ووفقا لأرقام موثوقة ,فإن عدد صهاريج المياه المتنقلة بعاصمة الولاية يقدر ب 41 صهريجا مسجل لدى مصالح البلدية منذ العام الماضي لم يتقدم منها هذا العام إلا 17 شخصا لتجديد رخصة الاستغلال ,مما يعني أن البقية تشتغل دون ترخيص وفي وضعية غير قانونية, حيث غالبا ما يتهرب أصحاب الصهاريج من التقدم لسحب رخص الاستغلال الصالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تجنبا للشروط القانونية الملزمة لتسليم هذه الرخص والمتعلقة بضرورة توفر لدى المالك للصهريج بالبلدية الوثائق القانونية للجرار والصهريج إضافة إلى شروط أخرى متعلقة بالنظافة وتوفير ماء جافيل. في سياق ذي صلة بموضوع العطش ,تواجه شركة الجزائرية للمياه انتقادات شديدة واحتجاجات كثيرة لمسؤوليتها في هذا العجز الكبير المسجل في أهم مادة حيوية,ففي الوقت الذي تلزم فيه زبائنها بتسديد مبالغ جزافية نظير استهلاك غير مدروس أو قطع التموين عليه ,لوحظ في الفترة الأخيرة تسربات مائية بالجملة في عدد من أحياء مدينة الشلف ,الى حد تضييع مايناهز 70 في المائة من المخزون المائي الذي يهدر هنا وهناك دون استفادة السكان منه وسط استياء السكان الذين ملوا من تحرير العراض والوقفات الاحتجاجية اليومية امام المباني الرسمية , قبل أن يقتنعوا في الأخير بلاجدوى ردود أفعالهم, ويستكينوا للصمت ,في المقابل لا تمل السلطات العمومية في اجترار اسطوانة الرهان على تحلية مياه بحر محطة ماينيس بتنس التي تكتمل اشغالها في منتصف سنة 2014 هذه الانقطاعات لا تراعي في توقيتها أي منطق، فقد تحدث في أية فترة يومية دون أي إخبار أو تنبيه, بمعدل مرة واحد ة أو مرتين في اليوم الواحد, وقد تاتي خلال أيام متوالية أو متقطعة تدوم 4 الى 6 أيام , غير أن وتيرة الانقطاعات اشتدت خلال صائفة السنة الجارية لدرجة أن انقطاع الماء أصبح يشكل خلال هذه الأيام هاجسا مقلقا ومجالا خصبا لتنظيم حركات احتجاجية على غرار ما عاشته بلديات بوزغاية ,أم الذروع ,تنس ,بني حواء ,واد قوسين ,المرسى والشطية وعاصمة الولاية ,وقد بلغ الأمر في عدد من البلديات الى حد التهديد بحرق مقرات البلديات التي تسير قطاع المياه في مناطق عديدة .
