تعرض، سائق السفير القطري المعتمد بالجزائر لاعتداء من قبل شاب بالقرب من مقر إقامة السفارة الكائنة بحي عين الله في دالي إبراهيم، بسبب محاولة المعتدي تجاوزه على متن سيارته، مما استدعى إقامة الضحية لمدة 10 أيام بالمستشفى وألزمه عجزا لمدة ثلاثين يوما. تعود وقائع هذه القضية إلى يوم السادس من شهر أوت المنصرم، حيث حاول المتهم المدعو (ب.خ) تجاوز السيارة الدبلوماسية التي كان على متنها السائق الضحية متجها لاصطحاب القائم بأعمال السفير القطري وهناك نشبت مناوشات كلامية بينهما امتدت إلى الضرب، حيث أكد الضحية إقدام المتهم على إسقاطه أرضا وإشباعه ضربا ما تسبب له في نزيف بالرأس وجروح بالكتف، غير أن المتهم أكد عكس ذلك وقال إن الشاكي هو من بادر بالاعتداء عليه ما تسبب له في كسر على مستوى الأنف ورضوض بالفك، وهو ما استشهد به دفاعه مستدلا بشهادة طبية وأشعة تؤكد ادعاءاته، كما أفاد دفاع المتهم بأن التصريحات التي جاءت على لسان الشاكي لا تمت بصلة إلى الحقيقة، حيث إنّ تحرياته الشخصية أثبتت أن السائق الدبلوماسي لم يتوجه إلى المستشفى إلا في اليوم الموالي من وقائع القضية وذلك ليس على خلفية مضاعفات لحقته جراءها وإنما نتيجة مناوشات عائلية دارت بينه وبين زوجته وأحد من أفراد عائلته ما تسبب له في نزيف بالرأس نتيجة ارتفاع في ضغط الدم ليسقط أرضا ما ألحق به الضرر. وأضاف الدفاع أن موكله تنقل لتفقد الضحية بعدما علم أنه متواجد بالمستشفى للاستفسار عن سبب دخوله المستشفى، مستغربا أن يكون هو السبب ومع ذلك ترك له رقم هاتفه النقال إن رأى سببا للاتصال به وهو ما استغله الشاكي ليتصل به لاحقا وينصب له كمينا انتهى بزجه خلف القضبان، فيما توجه هو إلى عائلة المتهم وطالبها بدفع مستحقات علاجه حيث استلم منها مبلغ 90 ألف دج دون أن يفصح عن ذلك أمام هيئة المحكمة، ليطالب دفاع المتهم بإفادة موكلها بالبراءة كونه ليس المتعدي. وللفصل في القضية قررت هيئة المحكمة إرجاء النطق فيها إلى جلسة الأسبوع القادم.