قضت محكمة الجنح بالسانية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق المدعو (ه.م) 24 سنة وهذا ما نسبت في حقه تهمة الضرب والجرح العمدي باستخدام السلاح الأبيض المحضور فيما إلتمس ممثل الحق العام في حقه تطبيق عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة. وقائع هذه القضية تعود إلى الأشهر الفارطة بمنطقة السانية أين نشب شجار بين المتهم (ه.م) والضحية الذي يقطن بجواره وبعد مناوشات كلامية متكررة، إنتهت بضرب المتهم للضحية وطعنه باستخدام خنجر، الأمر الذي تسبب له في جروح جسدية متفاوتة الخطورة نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، كما استفادت من شهادة عجز، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة وقد تم ايقاف المتهم وأحيل على العدالة أين أمر ممثل الحق العام إيداعه الحبس المؤقت. وخلال جلسة المحاكمة إعترف المتهم (ه.م) أمام هيئة المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه مدعيا أنه كان في حالة دفاع عن النفس حيث صرح أنه قد تعرض للسب والاستفزاز والضرب من قبل الضحية، الأمر الذي أثار جنونه وأفقده صوابه، ليقوم بإشهار خنجر وطعن به الضحية إلا أن هذا الأخير صرح في الجلسة أن الأقوال التي جاء بها الجاني ليست لها أساس من الصحة مؤكدا على وقوع مشادات لسانية بينهما إنتهت بطعنة وتعريضه لعجز مدته أكثر من 30 يوما، وهو الأمر الذي ركز عليه دفاع الطرف المدني مؤكدا أن المتهم مذنب بإرتكابه هذه التهمة في حق موكله الذي تعرض للضرب بالسلاح الأبيض المحضور مما تسبب له في ضرر جسدي ومادي وعليه طالب بتعويضا لفائدة موكله تاركا الدعوة العمومية للنيابة العامة. ومن جهته دفاع المتهم أكد أن موكله كان في حالة دفاع عن نفسه بعد تعرضه للضرب والإستفزاز من قبل الضحية، وعلى هذا الأساس طالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف أو بعقوبة موقوفة النفاذ، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم.