الجزائر الثالثة عربيا في التعرض للهجمات الالكترونية

كشفت الخارطة اللحظية لكاسبرسكي عن احتلال الجزائر للمرتبة الثالثة عربياً من حيث التعرض لهجمات إلكترونية بعد السعودية والإمارات، وتصنف الجزائر دائماً ضمن الدول الأكثر تضرراً من الهجمات الإلكترونية.
ووضعت كاسبرسكي الدولة الشمال أفريقية تحت تصنيف الأكثر خطورة في العام الماضي، مشيرة إلى أن 44 بالمائة من المستخدمين الجزائريين واجهوا هجمات عبر الانترنت وهي النسبة الأعلى عالمياً كما قامت فوربس الشرق الأوسط برصد وتتبع بيانات خريطة كاسبرسكي ، للتعرف على أكثر الدول العربية تعرضاً للهجمات الإلكترونية خيث جاءت الجزائر في المركز الثالث عربياً و24 عالمياً من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية.
وفي السياق سجلت مصالح الدرك والشرطة قرابة 2500 جريمة إلكترونية خلال سنة 2017 بما فيها جرائم القرصنة والابتزاز والتشهير والتحرش الإلكتروني والاحتيال. وتشير أرقام المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أن 80 بالمائة من الجرائم المرتكبة تمت عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تعرض من خلالها عدد الأشخاص إلى عمليات ابتزاز وتهديد بنشر الصور أغلبها مفبركة.
بالمقابل أكد العقيد جمال بن رجم رئيس مركز مكافحة الجرائم الالكتروني للدرك الوطني، في تصريحات صحفية، أن 95 بالمائة من قضايا الجرائم الالكترونية التي تصل إلى المركز تم حلها بنجاح ، مشيرا إلى معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين و 20 جريمة مالية خلال 2017
وتسجل الجزائر في السنوات الأخيرة، تزايد في الهجمات الالكترونية والقرصنة والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرضت عديد الشركات العمومية والخاص لعمليات قرصنة، كان أخرها محاولة قرصنة شركة اتصالات الجزائر، حيث تعرض نظامها للمعلومات لسلسلة من الهجمات التي تهدف إلى وقف تشغيله. ولم يسلم حتى الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من تلك المحاولات، حيث اثارت تغريدة في موقع تويتر باسم وزير الطاقة مصطفى قيتوني الكثر من الجدل قبل ان يتضح بانها مفتعلة،
وأنكر بعض الوزراء امتلاكهم لحساب فيسبوك رغم وجود العشرات من الحسابات تنشر معلومات عن قطاعاتهم تحت اسم وزير القطاع
واقر رئيس الجمهورية، بحجم تطور الجانب الاجرامي وتداخله والقضايا الحديثة، بخاصة الجرائم الالكترونية، حيث راهن على التصدي بحزم لكل التصرفات السلبية في المجتمع، والاستمرار في محاربة الجرائم و الآفات المختلفة الضارة بأمنه وصحته واستقراره، في ظل ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك والتعاضد والامتداد، مؤكدا أن الجرائم الالكترونية عيِّنة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة، وأكد الرئيس أن الجرائم الالكترونية أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول، مما يتطلب تعزيز آليات التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمحاربتها و”التصدي لها.
وأوضح الرئيس أنه وجه تعليماته للحكومة من أجل اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة.