قدرات الجزائر تؤهّلها لخلق آلاف المؤسّسات

قال إن الطلب على الاستثمار في تزايد مطرد.. سعيود ل"المساء":

أكد الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في مجال الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، أن الطلب على الاستثمار عرف تزايدا كبيرا في الآونة الأخيرة، مؤكدا امتلاك الجزائر لقدرات تسمح بخلق الآلاف من المؤسّسات بسهولة في حال توفر العقار الصناعي.
كشف سعيود، أمس، في تصريح ل"المساء" عن ارتفاع معتبر في رغبات الاستثمار التي يعبر عنها المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون، مشيرا إلى أنه رافق في الأسابيع الماضية عديد رجال الأعمال الذين يسعون إلى تجسيد مشاريع اقتصادية هامة، وتتعلق بقطاعات استراتيجية مثل الصناعات الميكانيكية.
وأرجع محدثنا هذا الاهتمام المتزايد لدى المستثمرين لإقامة مشاريع اقتصادية، إلى التغيرات التي عرفها مناخ الاستثمار، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للتقليص من الاستيراد والدفع بعجلة التنمية المحلية من خلال تشجيع الانتاج الوطني والتحفيز على التصدير.
ومن خلال الطلبات التي تصله يوميا عبر مكتبه للاستشارات في مجال الاستثمار الصناعي، قال سعيود إن الطلب المتزايد على الاستثمار، يعني ارتفاع الطلب عل العقار الصناعي، مشدّدا على ضرورة استغلال فرصة هذا التهافت على الاستثمار والتخلي التدريجي عن فكرة الاستيراد لدى عديد المتعاملين الاقتصاديين، من أجل خلق عرض وفير للعقار الصناعي سواء من طرف الدولة أو من طرف الخواص الذين تأسف للأسعار الباهظة التي يعرضون بها عقاراتهم والتي تعيق إنجاز الكثير من المشاريع.
ولم يتردد محدثنا في الجزم بأنه في حال تم وضع "مليون عقار صناعي" في السوق، فإنها ستجد من يطلبها حالا، معتبرا أنه من الضروري الاسراع في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته، وعدم تضييع الوقت والفرصة المتاحة حاليا للبلاد لخلق اقتصادي قوي.
وتحدث سعيود عن زيارات متكررة قام بها مؤخرا إلى الصين وكذا إلى إيطاليا وألمانيا، حيث رافق بعض المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع في عدة قطاعات، من أجل اقتناء تجهيزات بالدرجة الأولى والبحث عن شركاء في المقام الثاني، وهو ما اعتبره دليلا ميدانيا على الديناميكة التي تعيشها الجزائر، لاسيما وأن الكثير من هؤلاء لا يحتاجون إلى قروض بنكية لتجسيد مشاريعهم.
وفي السياق، جدّد أمله في أن يتم العمل على فتح المجال واسعا لإنجاز مناطق صناعية مجهزة بالكامل، للسماح بترجمة كل الرغبات والطلبات إلى مشاريع خلاقة للثروة ولمناصب الشغل وقادرة على رفع النمو وحجم الصادرات خارج المحروقات، من جهة، وللقضاء على مظاهر المضاربة في العقار الصناعي من جهة أخرى.