أعلن عبد الحميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال اليوم الاثنين , عن عرض مناقصة بيع مؤسسة" لكم" التي لم تعد في الخدمة بعد انتهاء الآجال المحددة لها، كما أعلن عن تحويل مؤسسة جواب إلى قسم تابع إلى الشركة الأم إتصالات الجزائر، بعد أن وجدت نفسها في مواجهة هذه الأخيرة، نافيا أن تكون الخسائر المسجلة فيها بلغت الستة ملايير دينار. نفى بصالح ، في تصريح إذاعي أية إمكانية للتراجع عن قرار خفض تسعيرة الاشتراك في الإنترنت إلى 50 بالمئة لأن الهدف الأساسي منه هو تزويد أكبر عدد من المواطنين بالإنترنت ، رغم الخسائر التي تكبدها ممولوا الأنترنت والتي قدرت ب50 مليار سنتيم بالنسبة للعشرين ممولا الذين أعنوا إفلاسهم من أصل ال35 الناشطون في المجال، إلى جانب فقدان ألف منصب شغل ، والتهديدات التي يواجها بقية الممولين من خسائر قد تبلغ ال3.5 مليار دينار وفقدان 1800 منصب آخر، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة حول تحديد السعر المناسب لكل طرف. وقال الوزير أن البرنامج الخماسي للقطاع 2009/2014، يسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في القطاع عبر محاوره الثمانية التي لم يذكرها، لبلوغ مجتمع المعلوماتية من خلال تعميم الإدارة الإلكترونية وتقريبها من المواطن ، واستكمال مشاريع تطوير نظام الإعلام، وتمكين المواطن من الولوج إلى عالم الإنترنت، جانب تعميم استعمال النترنت وتزويد الأسر بالحواسيب من خلال إعادة بعث بنامج أسرتيك في طبعته الثانية، والأهم من ذلك قال المتحدث هو تحسين أداء المؤسسات. وأضاف بصالح ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير هياكل تكنولوجية عالية التدفق بهدف رفع عدد المشتركين في ال" أ.دي.أس.أل" إلى ستة ملايين نهاية الخماسي بدل ال400 ألف الحاليين، وتكوين 15 ألف مؤطر سنويا بدل خمسة آلاف لتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب الإطار القانوني لتأطير العملية ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين ستدخل حيز التطبيق قريبا بالإضافة إلى مجموعة من النصوص التطبيقية. وفي هذا الإطار قال المسؤول أنه سيتم تخصيص صندوق ب خمسة ملايير دولار سيشرع في استغلاله بدءا من جوان المقبل، قصد تمويل عمليات التكوين وكذا تركيب الحواسيب محليا الذي صار ممكنا في الجزائر حيث دعا المؤسسات العمومية إلى توجيه الطلب إلى هذه الصناعة لتشجيعها، وتطوير التطبيقات المعلوماتية والمحتوى بما يتناسب والطلب المحلي، استعدادا لطرح هذا المنتوج في السوق الوطنية والتقليل من التبعية التكنولوجية للخارج. وفي سياق متصل قال بصالح ان مسألة عقد شراكة مع القطاع الخاص أمر لا مناص منه، حيث تقوم الدولة بإبرام عقود مع ممثلي المتعاملين الخواص والعموميين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال عقدو النجاعة التي تمت بين الحكومة وكل من إتصالات الجزائر وكذا متعامل الهاتف النقال موبيلس وبريد الجزائر ، مردفا أن ذلك سيسمح بإدخال التكنولوجيا إلى مكاتب البريد حيث سيرتفع عدد المكاتب المزودة بها من خمسة إلى 55 نهاية جوان وحل مشكلة الطوابير وتعميم استعمال بطاقة الدفع، إلى جانب تكوين أعوان لتحسين الأداء والاستقبال. من جهة أخرى جدد الوزيرتأكيده أن خوصصة إتصالات الجزائر أمر غير وارد في الوقت الراهن، مؤكدا أن الوزارة تعمل بشكل جدي لتطوير المؤسسة الوطنية لتكون الرائد في ميدان الاتصال في الجزائر، كما أوضح أن مجال الهاتف الثابت سيتم فتحه تدريجيا عبر الاتفاق مع عدد من المتعاملين، كما أوضح أن الصراع القائم بين إتصالات الجزائر ومؤسسة إيباد يسنتهي بمجرد قيام هذه الأخيرة بدفع ديونها المترتبة عن خفض التسعيرة وكذا عن قطعها التزويد بالأنترنت. س.ب