أوصى المشاركون في أشغال الملتقى الوطني الأول حول "الإطار التشريعي للتراث الثقافي" الذي احتضنه المركز الجامعي لسوق أهراس بضرورة "تأسيس بنك معلومات للباحثين في التراث لمعالجة ودراسة الممتلكات الثقافية بالولاية"ودعت توصيات هذا الملتقى الذي دام يومين متتاليين وشارك فيه أساتذة وباحثونوطلبة من معهد الآثار لجامعة الجزائر2 إلى "التعريف بالحضارات التي عرفتها سوق أهراس وتقديمها لمختلف شرائح المجتمع".كما دعا المشاركون في أشغال الملتقى الجهات الوصية إلى السعي "لإنجازخريطة أثرية بالولاية ليتسنى للباحثين العمل وفقها والقيام بالجرد الأثري والتعريفبالممتلكات الثقافية المادية واللامادية عبر الألواح والخرائط واعتماد تقنيات المعلوماتية الحديثة من إعلام آلي وتصوير رقمي".وتضمنت توصيات هذا اللقاء الذي نظمته مديرية الثقافة بالتنسيق مع المركزالجامعي دعوة المجتمع الدولي للتحرك للمحافظة على المعالم التاريخية والآثار لعددمن الدول العربية التي تشهد حاليا نزاعات على غرار العراق وليبيا وسوريا واليمن فضلا عن إيجاد وسيلة ترغيبية للذين يحوزون على مختلف اللقى الأثرية لوضعها في المتاحفكما ألحوا على ضرورة استحداث قسم للتاريخ القديم على مستوى المركزالجامعي لسوق أهراس ودعا الحضور في توصياته كذلك المجتمع الدولي للالتزام بأحكام القانون الدوليالإنساني والعمل على إعادة المسروقات من الآثار لأصحابها الشرعيين وتميزت أشغال اليوم الثاني بالتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في حمايةوتثمين التراث الأثري حيث أبرز الأستاذ إبراهيم بورحلي من معهد الآثار لجامعةالجزائر 2 تنوع التراث الأثري بإقليم سوق أهراس محاولا في ذات السياق تصحيح بعضالمفاهيم السائدة وإبراز بعض الجوانب المتعلقة بمساهمة الإنسان النوميدي في المجالالاجتماعي والثقافي والعقائدي والاقتصادي وإسهامه الفعال في الجانب العمرانيمن جهته اعتبر رئيس خلية مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية والتاريخيةالتابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لشرق البلاد أن انعدام المخابر ونقصالخبراء والتقنيين في علم الآثار أثر "سلبا" على إدارة التحقيقات حيث أشار إلىأنه في كثير من الأحيان يجد عناصر هذه الخلية أنفسهم محتارين حول حقيقة القطع الأثريةوذكر مسؤول ذات الخلية ببروز شبكات عالمية تحترف سرقة وتهريب الممتلكاتالثقافية للأمم وبيعها لأثرياء هواية جمع الكنوز القديمة خاصة بأوروبا وأمريكاالشمالية واليابان وألمانيا وقال أن هذه العصابات تنشط تحت غطاء وكالات الأسفار "ظاهرها سياحيا وباطنها سرقة وتهريب التحف"وأشار ذات المتدخل إلى أنه ومنذ إنشاء هذه الخلية العام 2007 تم توقيف91 شخصا أودع منهم 35 الحبس وأفرج عن 56 آخرين وذلك بعد معالجة 29 قضية تم على إثرها استرجاع 2.526 قطعة أثرية.(