أصدرت النقابة الوطنية للقضاة توضيحا حول توقيف العمل القضائي بداية من يوم غدا. وقالت النقابة في بيانها، أن قرارها يلزم جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها. وتؤجل بموجب هذا القرار جميع القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بما فيها الموجودة في المداولة، بإستثناء القضايا الإستعجالية. كما يلزم القرار جميع القضاة بالإمتناع عن التوقيع على شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى. كما يلزم القرار قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بالإمتناع عن إجراء التقديمات. ويستثني القرار إجراءات تمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قاضي التحقيق وتسليم رخص الدفن.