قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، إن موقف حركة مجتمع السلم من الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان واضحاً في البيان الذي أصدرته عقب اجتماع المكتب الوطني لحمس. وقال زنتوت ل ” الجزائر الجديدة ” إن “الحركة لا تعارض الدعوة خاصة وأنَه استبقها بالإعلان عن إجراءه جملة من الإصلاحات الدستورية والقانونية، أهمها تعديل الدستور وإعادة النظر في قانون الانتخابات، ويرى من جهة أخرى أن إطلاق حوار شامل من شأنه تبديد الحواجز النفسية القائمة بين السلطة والمعارضة كما أنه سيساهم في تقارب الأفكار ويفتح آفاق التوافق الذي دعت إليه حمس منذ عدة أشهر”. وعن إمكانية مشاركة حمس في حكومة تبون الجديدة، أكد مهدي زنتوت أن هذا القرار من صلاحيات مجلس الشورى الوطني، غير أنه استبعد أن يكون الفريق الحكومي القادم سياسي، وتوقع أن يكون ذو وجه تكنقراطي لا علاقة له بالطبقة السياسية. وذكر المتحدث، أن المكتب الوطني للحركة سيعقد في الأيام القادمة اجتماعا للكشف عن مواقف حمس من أخر المستجدات السياسية وطريقة تعاطيها مع دعوة تبون للحوار، وسيكون هذا حسب المتحدث مباشرة بعد عودة رئيسها عبد الرزاق مقري من قمة كوالالمبور. وكشف من جهة أخرى عن أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، سيجتمع في دورة عادية نهاية جانفي المقبل، وينتظر أن تكون الملفات السياسية الساخنة التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة أهمها ملف الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور وقانون الانتخابات على طاولة النقاش، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون عمليا وفق ما يقتضيه القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم.