أصدر الخميس الفارط مجلس قضاء بومرداس في حق نقيب مزيف بالجيش سنتين حبسا نافذا و غرامة مالية اثر متابعته بتهمة النصب و الإحتيال . حيثيات القضية تعود إلى الشكوى التي أودعها الضحايا لدى مصالح الأمن ، مفادها أن المتهم قام بالنصب و الاحتيال عليهم، بعدما أوهمهم بأنه نقيب بالجيش. و آخر ضحايا المتهم كان شاب في الثلاثينات،الذي أكد أن المتهم قدم نفسه على أنه نقيب بالجيش بعدما أظهر له بطاقته المهنية و هويته الشخصية التي تثبت على أنه نقيب بالجيش، إلى جانب إشرافه على عمليات البيع بالمزاد العلني لشاحنات من نوع "مان" و سيارات "اكسبريس " ، و أنه يستطيع مساعدته في الشراء، ما أدى بالضحية إلى وضع كل ثقته بالمتهم، حيث منحه 7 ملايين سنتيم،غير أنه في اليوم الموالي تفاجئ بتنكر المتهم للضحية ، ليكتشف بعدها أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل النقيب المزيف. و لدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان بصدد الدخول في تربص ليصبح نقيب بالجيش غير انه توقف لأسباب صحية... لتصدر هيئة المحكمة في حقه بالحكم المذكور سابقا...