أكد بيان جبهة التحرير الوطني أنه تمت عملية تجديد مكتب محافظة ولاية سوق أهراس، في ظروف ميزتها الشفافية والاستقلالية، بحضور أعضاء من القيادة العامة والمكتب السياسي للحزب. وذكر بيان المحافظة الذي تلقت الجزائرالجديدة نسخة عنه، أمس، أن الأصوات التي طعنت في عملية إعادة الهيكلة ليست مؤسسة آو قائمة على أية و أدلة مادية، وكذب محافظ السيد مساعدية محمد، بالمناسبة إقصاء أي طرف. وواصل البيان، أن محافظة حزب جبهة التحير الوطني لولاية سوق أهراس، لم تسجل أية استقالات جماعية بالمحافظة مثلما روج له عناصر حركة التقويم و التأصيل، واعتبر البيان أن ما روج له، هو محاولة صارخة للتشويش على سير المحافظة واستقرار خلية الحزب بهذه الولاية المجاهدة. و أكد المحافظ أن النصاب القانوني الذي أثير حوله الجدل أمر غير صحيح، حيث أكد انه تم عقد الجمعية العامة، وتم تأجيل انعقاد جمعيات العامة ل11 قسمة أكثر من مرة احترام للقانون الأساسي، والنظام الداخلي للحزب، غير انه عندما تسنت الظروف وساد الاستقرار تم عقد جمعية عامة و جرت عملية إعادة الهيكلة للمحافظة في ظروف جيدة و تحت إشراف ما توصيات مندوبو القيادة العامة بكل شفافية. و جددت المحافظة تمسكها بالأمين العام والتزامها بخط الحزب روحا و فكرا و هذا لكون يحافظ على مسار الحزب و تماسكه. ومن جهة أخرى، أكد بيان صادر عن عضو المكتب السياسي عيسى قاسة، أن عبد رحمان بلعياط، المكلف بأمانة التكوين والتدريب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، اشرف على عملية انتخاب مكتب محافظة الجلفة، حيث تم اختيار 11 عضوا من أصل 36 مترشحا، وقد تمت العملية عن طريق الصندوق وجرت في ظروف عادية، ميزها انضباط المناضلين الذين شاركوا في الجمعية العامة. وذكر البيان ان 201 مناضل قد حضر أشغال الجمعية العامة لمحافظة الأفلان بالجلفة، حيث شرع في عملية انتخاب مكتب المحافظة الذي يظم 36 قسمة، وقد أشرف على العملية عبد الرحمن بلعياط عضو المكتب السياسي الذي كان مرفوقا بكل من عضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني، محمود قمامة، عضو اللجنة المركزية بن دراح أحمد، وعضو اللجنة المركزية تلي ماضي الذي أشرف على عملية الهيكلة في قسمات المحافظة. ودعا عضو اللجنة المركزية محمود قمامة، المناضلين للتحضير للاستحقاقات المقبلة، من خلال إنهاء عملية الهيكلة، حيث أشار في هذا الصدد إلى ضرورة احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وقد أكدت لجنة الترشيحات على ضرورة توفر الشروط التي ينص عليها القانون الأساسي للحزب بالنسبة للمترشحين لا سيما فيما يتعلق بسبع سنوات نضال دون انقطاع وكذا أن لا يكون المترشح مسبوقا قضائيا. بوصابة ع