قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة راعت من خلال هذا المخطط الجانب العملياتي وترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضمن التزاماته. وذكر بن عبد الرحمان، أن إعداد هذا المخطط تزامن مع ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، على غرار الأزمة الصحية التي فرضت تكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر. وأكد الوزير الأول أمام نواب الغرفة السفلى عزم الطاقم الحكومي على التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية لبناء "الجزائر الجديدة، استجابة للشعب الجزائري العظيم الذي لطالما طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وسياسة اجتماعية عادلة، من أجل أن يسترجع الشعب الجزائري ثقته في مؤسسات الدولة ودوره كشريك في بناء منظومة سليمة. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة، ستعكف على تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، وتعزيز الحريات وعصرنة العدالة وتكريس استقلالية القضاء. كما ستلتزم الحكومة في حال ما تمت المصادقة على مخطط عملها، بتحسين الخدمة العمومية المرتبطة بالقضاء، وتسهيل اللجوء إلى القضاء، وتحسين أداء النظام العقابي، كما سيواصل طاقم بن عبد الرحمان العمل على إضفاء المرونة على الإطار القانوني المتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وتكريس حرية التظاهر السلمي، وفق ما أفاد به الوزير الأول. وعرض أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، الإثنين، مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في انتظار المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان.