كشفت ولاية الجزائر عن مشروع جديد يتعلق بتوسيع نظام المراقبة بالكاميرات على مستوى العاصمة، من خلال تركي3000 كاميرا إضافية لمساعدة أعوان الأمن على مراقبة الجرائم التي تحدث من حين لآخر، والتكفل بتغطية أمنية شاملة لجميع النقاط الحساسة والفرعية للولاية. وجاءت هذه الأخيرة بعد المناقصة التي طرحتها ولاية الجزائر أول أمس من أجل تركيب وتوريد هذا النظام المتطور الذي يتكون من 3204 كاميرا، في حين ينتظر أن يتم تزويد أهم الولايات الكبرى بتجهيزات مماثلة، بهدف محاربة الجرائم. وستمكن هذه الكاميرات قوات الأمن من تغطية العاصمة بأحدث وسائل المراقبة ونظام تقني شامل قادر على ضبط أدق التفاصيل وحفظها، حيث أن البرنامج يشتمل على تزويد أحياء تقع في أعالي العاصمة وجنوبها بكاميرات مراقبة حديثة، متصلة بنظام مركزي، بحيث تتم عملية المراقبة داخل غرفة عمليات يتم إنشاؤها على مستوى كل مديريات الأمن المعنية بالعملية، يتناوب عليها أعوان الأمن على مدار 24 ساعة· وتدخل العملية في سياق تحديث الوسائل التقنية لرصد الجريمة والشبكات التي قد تخترق العاصمة، وتكثيف الرقابة على حركة المرور، من خلال تزويد مفترقات الطرق جميعها على مستوى العاصمة بكاميرات مراقبة· ويرتقب أن تشمل التغطية هذه المرة، أحياء لم تكن مراقبة بشكل كاف أوتغيب عنها التغطية تماما، وستكون هذه الآلات بمثابة الحامي الأول للعاصميين ومراقبة كل التحركات المشبوهة في العاصمة وذلك من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية والقبض على المجرمين بطريقة فعالة وناجحة، كمال أن مثل هذه الكاميرات يمكنها أن تجنب العاصمة عمليات إرهابية محتملة خاصة وأنها تعد أكبر حائط أمام الإرهابيين بعد الحواجز الأمنية من منطلق أنها تكشف كل التحركات. هذا ويهدف النظام الجديد أيضا إلى تقليص نسب الاعتداءات في الأماكن العمومية وأيضا المساهمة بشكل غير مباشر في تقليص اكتظاظ حركة المرور وعدد الحوادث، خاصة وتزايد عدد الاعتداءات ضمن الجرائم المنظمة، في شكل اعتداءات، سرقات وحتى الاختطاف· وبإمكان الكاميرات المنصبة حاليا بالعاصمة تكبير حجم الصورة 18 مرة كما بإمكانها التركيز على السنتيمتر المربع الواحد بالإضافة إلى تغطية محيط معين على امتداد 360 درجة أي دورة كاملة، وإلى جانب الكاميرات الثابتة ستستعين مصالح الدرك بسيارات مزودة بكاميرات بإمكانها أيضا تحديد السيارات المسروقة، حيث يتم إشعار السيارة المسروقة أوتوماتيكيا قبل توقيفها في عين المكان. ص.م