قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس، إن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات، موضحا أن أغلب الملفات مرفوضة. وكشف الوزير ذاته، أن استيراد السيارات نشاط مربح جدا وهو ما دفع بالعديد لوضع ملفاتهم من أجل الولوج لهذا المجال غير أن ذلك انعكس بشكل سلبي. وبخصوص طريقة اختيار العملاء الذين يُسمح لهم باستيراد السيارات، أوضح زغدار، أن ذلك يتم عن طريق دراسة الملفات من قبل لجنة مختصة وتمارس عملها بكل شفافية. في هذا الصدد، قال المسؤول ذاته، "إن الوزير غير معني بالدراسة، حيث تقوم اللجنة بدراسة معمقة لملفات الراغبين في استيراد السيارات." وأضاف وزير الصناعة، "إن اللجنة تجتمع بالوزارة بصفة مستمرة"، لافتا إلى أنه ولحد الآن لم يتم إعطاء أي اعتماد "بسبب بعض التحفظات". وفي لمحة عن عمل اللجنة المختصة، كشف وزير الصناعة أنها "عقدت لحد الساعة، 31 اجتماعا، ودرست 27 ملفا، من بين 66 ملف تم إيداعهم، فيما سجّلت 7 ملفات وُجدت بها بعض التحفظات، وتم تأجيل البت فيها إلى غاية إعادة دراستها، فيما تم رفض باقي الملفات". وللتوضيح أكثر بشأن التحفظات المذكورة، قال المسؤول الأول على رأس قطاع الصناعة "إنها تتعلق بالمنشآت الضرورية وقاعة العرض، حيث لا يمكن منح اعتماد لممارسة نشاط على أرض فلاحية". للإشارة، فإن ملف استيراد السيارات يشهد تطورات جديدة في كل مرة، وكانت اللجنة التقنية قد رفضت شهر سبتمبر الماضي، 9 طلبات من وكلاء السيارات الجديدة بسبب غياب الدفتر العقاري وكاميرات المراقبة على مستوى غرف العرض وشهادات المطابقة ورخص البناء.