كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهبراهيم بوزبوجن ان الهيئة ستقوم بتقييم شامل لتطور ظاهرة الفسادفي الجزائر لإعداد خريطة بيانية حول الموضوع. وقال بوزبوجن في تدخله، امس، أمام المشاركين في الندوة الخاصة بمكافحةالفساد ان الهيئة التي يرأسها عازمة على تدارك النقص المسجل في تقدير و قياس ظاهرةالفساد بالجزائر بإعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس المعالجة الإحصائيةلحالات الفساد. وأشار إلى ان عملية سبر الآراء التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحاليلحول السكان والتنمية سنة 2006 أظهرت بان الفساد " يعد من بين الاهتماماتالأولى للمواطنين بعد البطالة واللامساواة الاجتماعية". وأضاف بأن سبر الآراء المذكور يؤكد ان ظاهرة الفساد "واقع و حقيقة موجودةلا سبيل لإنكارها" مسجلا غياب الأدوات العلمية والمنهجية لإثباتها. كما سجل ان نفس الإشكالية تطرح عندما يتعلق الأمر بالتقديرات والتصنيفاتالمتعلقة بقياس درجة الفساد في الجزائر الصادرة عن هيئات ومنظمات غير حكومية التيتعتمد على مقاربات "غير موضوعية" حسبه. من جهة أخرى أعلن بوزبوجن ان هيئته ستشرع في انجاز دراسات تهدفالى المعرفة الدقيقة والمعمقة لظاهرة الفساد من حيث أنماطها والأسباب الاجتماعيةوالاقتصادية المساعدة على انتشارها. كما ستقوم الهيئة بانجاز تحقيقات وعمليات سبر آراء لمعرفة أشكال وأنماطالفساد في المرافق العمومية لا سيما تلك التي تقدم خدمات للجمهور وللمتعاملينالاقتصاديين. وتعتزم أيضا تقييم الرهانات المالية المتعلقة بالنشاطات غير المصرح بهااو غير القانونية بالنظر لآثارها المشجعة على ممارسات الفساد حسب رئيس الهيئة. من جهة أخرى كشف بوزبوجن ان هيئته برمجت نشاطا خاصا بما اسماه "النشاط الاكثر عرضة لظاهرة الفساد" والمتمثل في الصفقات العمومية الذي يعد رغمذلك حسبه "النشاط الأكثر تأطيرا من الناحية القانونية والرقابة". واشر في هذا الشأن ان تقييم مخاطر الفساد سينصب في مرحلة أولى حول دراسةو تحليل الترتيبات القانونية التي تؤطر ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية بالمقارنةمع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الادارة الرشيدة في الجانب المتعلق بهذاالموضوع. وسيشمل هذا التقييم ايضا دراسة مخاطر الفساد الناجمة عن نوعية التنظيمو تطبيق الإجراءات و مستوى و كفاءة مختلف المتدخلين عبر مسار تنفيذ الصفقات العمومية. وسيتم التطرق في هذا الصدد لمختلف مخاطر الفساد الناتجة عن سوء تنفيذالصفقات العمومية الذي ينجر عنه تأخر في انجاز المشاريع والزيادة في تكلفتهاحسب بوزبوجن الذي سجل بان عدم التحكم في الحسابات والتغيير المستمر للأسعار المتعلقة بانجاز المشاريع "يسبب الفوضى". وفي السياق ذاته صرح منسق الأممالمتحدة المقيم بالجزائر مامادو مباي أن منظمة الأممالمتحدة مستعدة لدعمالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الفساد و المطابقة لما تنص عليه الاتفاقياتالدولية. وفي كلمته له لدى افتتاح اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذهالظاهرة أوضح مامادو مباي أن "وكالات الأممالمتحدة مستعدة لدعم الحكومةالجزائرية في جهودها الرامية لمكافحة الفساد و المطابقة لما تنص عليه الاتفاقياتالدولية"، مؤكدا أن هذا التطابق مع الممارسات و القوانين الدولية بدأ بتصديق الجزائرعلى اتفاقية الأممالمتحدة و الاتحاد الافريقي حول الوقاية من الفساد و مكافحته. وأوضح أنه على الصعيد الدولي شاركت الجزائر في 2011 بالمغرب في الندوةالرابعة للدول الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة حول مكافحة الفساد بينما هيمدعوة في 2012 إلى القيام بتقييم في هذا المجال. محمد لهوازي