الرباط - صادق المشاركون في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد امس الجمعة في ختام اشغالهم التي انطلقت يوم الاثنين الماضي بمراكش (جنوب المغرب) على اعلان دعوا فيه الى تكثيف التعاون الاقليمي و الدولي في مكافحة الرشوة. ودعا الاعلان على وجه الخصوص الى استعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد كاطار لوضع ضمانات ضد الرشوة. كما دعا الدول الاطراف الى تقديم تقريرهم حول تطبيق الباب الثاني من الاتفاقية من خلال قائمة المراقبة للتقييم الذاتي مبرزا فعالية اجراءات الوقاية الموجودة. ودعت الوثيقة الجهات المانحة الوطنية و الإقليمية و الدولية و البلدان المستفيدة إلى تكثيف التعاون و التنسيق فيما بينها في مجال الدعم التقني. و أوصت الدول الأطراف في الاتفاقية بتشجيع مشاركة دوائر الأعمال التجارية في مكافحة الفساد من خلال وضع مبادرات لتعزيز نظام الصفقات العمومية. كما دعا الاعلان الدول الاطراف الى ترقية برامجها البيداغوجية و التربوية التي تكرس مبادئ النزاهة و ذلك طبقا للمبادئ الاساسية لأنظمتها القانونية و التربوية. كما دعا وسائل الاعلام الى القيام بتحقيقات و تقديم المعلومات حول الرشوة بصفة موضوعية و مسؤولة. و قد شارك في اشغال هذا اللقاء وفد جزائري بقيادة براهيم بوزبوجن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الرشوة. و في تدخله امام المشاركين في المؤتمر رافع السيد بوزبزجن من اجل تعزيز التعاون الدولي و الدعم التقني لمساعدة الدول الاطراف في الاتفاقية على الاستفادة من تبادل المعلومات والتجارب في مجال مكافحة الرشوة. و أكد بوزبوجن أن "التهديدات و الاخطار التي تتعرض لها المؤسسات و قيم الديمقراطية و التنمية الاقتصادية المستدامة من جراء الرشوة "تفرض تكثيف التشاور و التعاون على الصعيدين الجهوي و الدولي".